قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
/ ১৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بحث التحيل على إسقاط حكم أو قلبه
  1. خطبة الكتاب
  2. الباب الأول: في التنويه بشأن الحديث وفيه مطالب
  3. الباب الثاني: في معنى الحديث وفيه مباحث
  4. ماهية الحديث والخبر والأثر
  5. الباب الثالث: في بيان علم الحديث؛ وفيه مسائل
  6. الباب الرابع: في معرفة أنواع الحديث وفيه مقاصد
  7. بيان الصحيح لذاته والصحيح لغيره
  8. بيان الثمرات المجتناة من شجرة الحديث المباركة
  9. بيان ألقاب للحديث تشمل الصحيح والحسن وهي الجيد والقوى والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والمقبول
  10. ذكر قول مسلم رحمه الله إن السراوى عن الضعفاء غاش آثم جاهل
  11. تزييف درع الموسوسين في المتفق على ضعفه
  12. الباب الخامس: في الجرح والتعديل وفيه مسائل
  13. ما وقع في الصحيحين وغيرهما من نحو: اين فلان، أو ولد فلان
  14. ما كان من روى المناكير ضعيف
  15. بيان معنى الصحابي
  16. الباب السادس: في الإسناد؛ وفيه مباحث
  17. بحث وحيز في الإجازة، ومعنى قولهم: أجزت له كذا بشرطه
  18. السر في تفرقة البخارى بين قوله: حديثا فلان، وقال لى فلان
  19. الباب السابع: في أحوال الرواية؛ وفيه مباحث:
  20. الباب الثامن: في
  21. آداب المحدث
  22. ما يستحب للمحدث عند التحديث
  23. الباب التاسع: في كتب الحديث؛ وفيه فوائد
  24. بيان ما اشتمل على الصحيح فقظ أو مع غيره من هذه الكتب المرموز بها
  25. الباب العاشر: في فقه الحديث
  26. الترهيب من عدم توقير الحديث وهجر من يعرض عنه والغضب لله في ذلك
  27. ما ينفى من قول أحد عند قول النبى صلى الله عليه وسلم
  28. ما روى عن السلف في الرجوع إلى حديث
  29. بحث التحيل على إسقاط حكم أو قلبه
  30. الخاتمة في فوائد متنوعة يضطر إليها الأثري:
  31. تتمة في مقصدين

أحدها: أن يقع اجتهاده موافق الحديث مثاله ما رواه النسائي وغيره أن ابن مسعود -رضي الله عنه- سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها -أي لم يعين لها المهر- فقال: لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي في ذلك فاختلفوا عليه شهرا، وألحوا فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط1 وعليها العدة، ولها الميراث فقام معقل بن يسار فشهد بأنه قضى بمثل ذلك في امرأة منهم، ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام. PageV01P325

ثانيها: أن يقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع، مثاله ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة -رضي الله عنه- كان من مذهبه أنه من أصبح جنبا فلا صوم له حتى أخبرته بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بخلاف مذهبه فرجع.

وثالثها: أن يبلغة الحديث، ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن فلم يترك اجتهاده، بل طعن في الحديث مثاله: ما رواه أصحاب الأصول1 من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث فلم يجعل لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفقة ولا سكنى فرد شهادتها، وقال: لا أترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت لها النفقة والسكني وقالت عائشة -رضي الله عنها- لفاطمة ألا تتقي الله؟ يعني في قولها لا سكني ولا نفقة، ومثال آخر روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بن الخطاب أن التيمم لا يجزي للجنب الذي لا يجد ماء، فتمعك في التراب فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا" وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه فلم يقبل عمر، ولم ينهض عنده حجة لقادح خفي رآه فيه حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة واضمحل وهم القادح فأخذوا به.

ورابعها: أن لا يصل إليه الحديث أصلا مثاله: ما أخرج مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فسمعت عائشة بذلك فقالت: يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء أن ينقضن رءؤسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد وما أزيد على أن أفرع على رأسي ثلاث إفراغات. مثال آخر: ما ذكره الزهري من أن هندا لم تبلغها رخصة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المستحاضة فكان تبكي لأنها كانت لا تصلي. ومن تلك PageV01P326

الضروب أن يروا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل فعلا فحمله بعضهم على القربة وبعضهم على الإباحة، مثاله: ما رواه أصحاب الأصول في قضية التخصيب -أي النزول بالأبطح عند النفر- نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- به فذهب أبو هريرة، وابن عمر إلى أنه على وجه القربة فجعلوه من سنن الحج، وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه كان على وجه الاتفاق وليس من السنن، ومثال آخر ذهب الجمهور إلى أن الرمل في الطواف سنة، وذهب ابن عباس إلى أنه إنما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- على سبيل الاتفاق لعارض عرض، وهو قول المشركين حطمتهم حمى يثرب، وليس بسنة ومنها اختلاف الوهم مثاله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حج فرآه الناس فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعا، وبعضهم إلى أنه كان قارنا وبعضهم إلى أنه كان مفردا، مثال آخر أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أوجب1 فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها كانت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة واحدة فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجا فلما صلى في مسجد ذي الخليفة ركعة أوجب في مجلسه وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء.

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।