قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
/ ১৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما روى عن السلف في الرجوع إلى حديث
  1. خطبة الكتاب
  2. الباب الأول: في التنويه بشأن الحديث وفيه مطالب
  3. الباب الثاني: في معنى الحديث وفيه مباحث
  4. ماهية الحديث والخبر والأثر
  5. الباب الثالث: في بيان علم الحديث؛ وفيه مسائل
  6. الباب الرابع: في معرفة أنواع الحديث وفيه مقاصد
  7. بيان الصحيح لذاته والصحيح لغيره
  8. بيان الثمرات المجتناة من شجرة الحديث المباركة
  9. بيان ألقاب للحديث تشمل الصحيح والحسن وهي الجيد والقوى والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والمقبول
  10. ذكر قول مسلم رحمه الله إن السراوى عن الضعفاء غاش آثم جاهل
  11. تزييف درع الموسوسين في المتفق على ضعفه
  12. الباب الخامس: في الجرح والتعديل وفيه مسائل
  13. ما وقع في الصحيحين وغيرهما من نحو: اين فلان، أو ولد فلان
  14. ما كان من روى المناكير ضعيف
  15. بيان معنى الصحابي
  16. الباب السادس: في الإسناد؛ وفيه مباحث
  17. بحث وحيز في الإجازة، ومعنى قولهم: أجزت له كذا بشرطه
  18. السر في تفرقة البخارى بين قوله: حديثا فلان، وقال لى فلان
  19. الباب السابع: في أحوال الرواية؛ وفيه مباحث:
  20. الباب الثامن: في
  21. آداب المحدث
  22. ما يستحب للمحدث عند التحديث
  23. الباب التاسع: في كتب الحديث؛ وفيه فوائد
  24. بيان ما اشتمل على الصحيح فقظ أو مع غيره من هذه الكتب المرموز بها
  25. الباب العاشر: في فقه الحديث
  26. الترهيب من عدم توقير الحديث وهجر من يعرض عنه والغضب لله في ذلك
  27. ما ينفى من قول أحد عند قول النبى صلى الله عليه وسلم
  28. ما روى عن السلف في الرجوع إلى حديث
  29. بحث التحيل على إسقاط حكم أو قلبه
  30. الخاتمة في فوائد متنوعة يضطر إليها الأثري:
  31. تتمة في مقصدين

وقال -رضي الله عنه- في أذكاره3 في باب: "ما يقوله من دعي إلى حكم الله تعالى" ما صورته: "وكذلك ينبغي إذا قال له صاحبه هذا الذي فعلته خلاف حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نحو ذلك أن لا يقول لا ألتزم الحديث، أو لا أعمل بالحديث أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة. وإن كان الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك: يقول عند ذلك هذا الحديث مخصوص أو متاول، أو متروك الظاهر بالإجماع، وشبه ذلك". ا. ه. PageV01P301

ما روى عن السلف في الرجوع إلى حديث

...

(15) ما روي عن السلف في الرجوع إلى البيت:

قال الإمام الشافعي في الرسالة أخبرنا سفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنضر بست قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر قال الشافعي: فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم1 فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل" صاروا إليه قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمر بن حزم والله أعلم حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي هذا الحديث دلالتان إحداهما قبول الخبر والأخرى أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي خبر يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودلالة على أن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده قال الشافعي: ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا من المهاجرين والأنصار ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه، PageV01P302

ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وترك كل عمل خالفه. ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله، كما صار إلى غيره مما بلغه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلمه بأن ليس لأحد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: "فإن قال لي قائل: فادللني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره لخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: فإن أوجدتكه، قال: ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين: أحدهما: أنه قد يعمل من جهة الرأي إذا لم يجد سنة والآخر: أن السنة إذا وجدت عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل، وجدت السنة بخلافة، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر تقدمها وعلم أنه لا يوهيها شيء إن خالفها قال الشافعي: "أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول والدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباني من ديته فرجع إليه عمر. قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار، وابن طاوس عن طاوس أن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي -يعني ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرة1 فقال عمر -رضي الله عنه: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، وقال غيره: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا قال الشافعي: فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف فيه حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع بهذا لقضى فيه بغيره، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا بآرائنا قال الشافعي: يخبر -والله أعلم- أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من الإبل فلا يعدو الجنين أن يكون حيا فتكون فيه مائة من الإبل، أو ميتا فلا شيء فيه فلما أخبر بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى حكمه بخلافه وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه شيء، فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره، وكذلك يلزم الناس أن يكونوا. ا. ه. PageV01P303

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।