قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
/ ১৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بيان ما اشتمل على الصحيح فقظ أو مع غيره من هذه الكتب المرموز بها
  1. خطبة الكتاب
  2. الباب الأول: في التنويه بشأن الحديث وفيه مطالب
  3. الباب الثاني: في معنى الحديث وفيه مباحث
  4. ماهية الحديث والخبر والأثر
  5. الباب الثالث: في بيان علم الحديث؛ وفيه مسائل
  6. الباب الرابع: في معرفة أنواع الحديث وفيه مقاصد
  7. بيان الصحيح لذاته والصحيح لغيره
  8. بيان الثمرات المجتناة من شجرة الحديث المباركة
  9. بيان ألقاب للحديث تشمل الصحيح والحسن وهي الجيد والقوى والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والمقبول
  10. ذكر قول مسلم رحمه الله إن السراوى عن الضعفاء غاش آثم جاهل
  11. تزييف درع الموسوسين في المتفق على ضعفه
  12. الباب الخامس: في الجرح والتعديل وفيه مسائل
  13. ما وقع في الصحيحين وغيرهما من نحو: اين فلان، أو ولد فلان
  14. ما كان من روى المناكير ضعيف
  15. بيان معنى الصحابي
  16. الباب السادس: في الإسناد؛ وفيه مباحث
  17. بحث وحيز في الإجازة، ومعنى قولهم: أجزت له كذا بشرطه
  18. السر في تفرقة البخارى بين قوله: حديثا فلان، وقال لى فلان
  19. الباب السابع: في أحوال الرواية؛ وفيه مباحث:
  20. الباب الثامن: في
  21. آداب المحدث
  22. ما يستحب للمحدث عند التحديث
  23. الباب التاسع: في كتب الحديث؛ وفيه فوائد
  24. بيان ما اشتمل على الصحيح فقظ أو مع غيره من هذه الكتب المرموز بها
  25. الباب العاشر: في فقه الحديث
  26. الترهيب من عدم توقير الحديث وهجر من يعرض عنه والغضب لله في ذلك
  27. ما ينفى من قول أحد عند قول النبى صلى الله عليه وسلم
  28. ما روى عن السلف في الرجوع إلى حديث
  29. بحث التحيل على إسقاط حكم أو قلبه
  30. الخاتمة في فوائد متنوعة يضطر إليها الأثري:
  31. تتمة في مقصدين

وقال الإمام ابن تيميه في: "منهاج السنة": "المنقولات فيها كثير من الصدق، وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى أهل الحديث، كما يرجع إلى النحاة في النحو ويرجع إلى علماء اللغة في ما هو من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب، وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون به والعلماء بالحديث أجل هؤلاء وأعظم قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا". ا. ه.

وقال أيضا في موضع آخر: "لو تناظر فقيهان في مسألة من مسائل الفروع، ولم تقم

الحجة على المناظر إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجة أو يصححه من يرجع إليه من ذلك، فإذا لم يعلم إسناده، ولا أثبته أئمة النقل فمن أين يعلم؟ ". ا. ه.

وفي خلاصة الطيبي: "اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يجب تصديقه: وهو ما نص الأئمة على صحته، وقسم يجب تكذيبه: وهو ما نصوا على وضعه وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار الكثيرة فإنه لا يجوز أن يكون كله كذبا؛ لأن العادة تمنع في الأخبار الكثيرة أن تكون كلها كذبا، مع كثرة رواتها واختلافهم ولا أن تكون كلها صدقا لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "سيكذب علي بعدي". ا. ه.

وفي مقدمة ابن الصلاح: "ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها عما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني، وغيرهم منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرايبني وكتاب أبي بكر وغيرهم". ا. ه.

وفيه أيضا: "إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف". ا. ه.

وقد اقتفى أثر ابن الصلاح في كل ما ذكره، من جاء بعده إلا في تعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة فخالفه فيه جمع ممن لحقه، فقال العراقي في شرح ألفيته: "لما تقدم أن البخاري ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح، فكأنه قيل فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما؟ فقال: خذه إذ ينص صحته -أي حيث ينص على صحته- إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي والخطابي في مصنفاتهم المعتمدة كذا قيده ابن الصلاح ولم أقيده، بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب، وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث فلذا لم يعتمد على صحة السند في غير تصنيف مشهور ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم، وكذلك لم يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة، أو تتمة لمحذوف فهو محكوم بصحته". ا. ه. ثم نقل بعد ذلك تعذر الحكم بالصحيح في هذه الأعصار عن ابن الصلاح. ا. ه.

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।