وأما إذا اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فإنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام.
وقول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا غلط منشؤه استكثار النفوس الفساد واستعظامها له وإن كان نادرا، حتى ربما يظن أن الزنا وشرب الخمر قد شاع كما شاع الحرام فيتخيل أنهم الأكثرون وهو خطأ فإنهم الأقلون وإن كان فيهم كثرة.
وبالجملة فالأصل الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة.
المثار الثالث للشبهة: أن يتصل بالسبب المحلل معصية:
كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة، والذبح بالسكين المغصوبة، والبيع على بيع الغير والسوم على سومه، فكل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد فإن الامتناع من جميع ذلك ورع لأن تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه، والكراهة تشبه التحريم، ومثله كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية كبيع العنب من الخمار وبيع السلاح من قطاع الطريق.
وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه، والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصى بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحة حلال، فإنه يعصي عصيان الإعانة على المعصية ولا يتعلق ذلك بعين العقد، والمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم.
تنبيه:
لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم: (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) [الكهف: 104] ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي.