الثاني عشر في الطلاق:
وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى، وإنما يكون مباحا إذا لم يكن فيها إيذاء بالباطل، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه، قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) [النساء: 34] أي لا تطلبوا حيلة للفراق.
وإن كرهها أبوه لا لغرض فاسد فليطلقها برا به.
ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية، وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين.
وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال، ويكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع، قال تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به)
[البقرة: 229] فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء.
فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة.
ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور:
الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ; فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه بدعي حرام وإن كان واقعا ; لما فيه من تطويل العدة عليها، فإن فعل ذلك فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها.
الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة ; لأنها تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة.
وإذا طلق ثلاثا ربما ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل وإلى الصبر مدة، وعقد المحلل منهي عنه ويكون هو الساعي فيه.
الثالث: أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف، واستخفاف وتطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق، قال تعالى: (ومتعوهن) [البقرة: 236] .
وجه» الحسن بن علي «رضي الله عنهما بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال:» قل لهما اعتدا «، وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف درهم» .
الرابع: أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سر النساء وعيد عظيم.