[50]
فهذه الآثار كلها تدل على أن المسح على النعلين إنما كان عليهما دون شيء آخر معهما كجورب. وجميعها يفسر حديث المغيرة بما ذكرناه قبل ولهاذ اتفقوا على عدم اشتراط النعل في الجوربين وجوزوا كونهما ثخينين وإن لم يكونا منعلين كما سيأتي فسقط ما قاله النيسابوري وكذا غيره
الشبهة الخامسة:
ما ورد على حديث أبي موسى الأشعري فقد قال أبو داود في سننه: روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم
[51]
أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال السندي في حواشيه على أبي داود: قوله: (وليس بالمتصل) أي لأنه من رواية الضحاك ابن عبد الرحمن عن أبي موسى ولم يثبت سماعه منه. وقوله (ولا بالقوي) أي لأنه من رواية عيسى بن سنان عن الضحاك وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. اه. وقال الحافظ ابن حجر: حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف وانقطاع كما قال أبو داود ا. ه
و (الجواب) ما قاله العلامة المحقق علاء الدين المادريني في (الجوهر النقي في الرد على البيهقي) من أن التضعيف بعدم ثبوت سماع عيسى ابن سنان من أبي موسى هو على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع. قال: ثم هو معارض بما ذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال: سمع الضحاك من أبي موسى. قال: وابن سنان وثقه ابن معين وضعفه غيره. وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا. وحسنه ا. ه
وقال الذهبي في الميزان: هو - أي ابن سنان - ممن يكتب حديثه. قال: وقواه بعضهم وقال العجلي: لا بأس به. اه. وبالجملة وإن وجد من ضعفه فقد وجد من وثقه ومن الأئمة من لا يترك حديث المضعف حتى يجمعوا على تركه (1) . ولا يقال إن الجمهور على أن الجرح مقدم على
(1) (تدريب) ص 113
[52]
التعديل لأنه مقيد بأن يكون الجرح مفسرا لا مجملا وبأن يبنى على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي كما قاله الإمام ابن دقيق العيد ونقله عنه السيوطي في التدريب (1) فالمسألة تحتاج إلى دقة فإنها ليست على إطلاقها كما وهم. ومع ذلك فقد يتأيد الحديث ويعضد بأن يروى من وجه آخر بلفظه أو معناه وقد وجد مروي أبي موسى هذا بلفظه أو معناه وقد وجد مروي أبي موسى هذا بلفظه في حديث المغيرة وبمعناه في حديث ثوبان في التساخين فأصبح من الحسن لغيره وهو كالحسن لذاته وكلاهما يعمل به ويحتج بمقتضاه. (انظر مطولات المصطلح)
وبالجملة فمهما أعلت هذه الأحاديث بما أعلت به من انقطاع أو شذوذ فقد تبين بما برهنا عليه أن منها الصحيح لذاته على قول الترمذي كما تقدم ومنها الصحيح لغيره. وقد نبه في الأصول على أن الحديث المعلل - إذا عضده ضعيف أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر من العلماء أو قياس أو انتشار له من غير نكير أو عمل أهل العصر على وفقه - كان المجموع حجة لأنه يحصل من اجتماع الضعفين قوة مفيدة للظن. انظر جمع الجوامع وشرحه في بحث المرسل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
(1) (تدريب) ص 113
[53]
بيان أن الجورب معروف في اللغة والشرع لا سبيل إلى صرفه إلى غير المعروف
في (المصباح) : والجورب فوعل وهو معرب والجمع جواربة بالهاء وربما حذفت اه فلم يحده لأنه بديهي معروف لكل أحد ولا حد للبديهيات
وفي (القاموس وشرحه) : والجورب لفافة الرجل. وفي (لسان العرب) مثله. وقال أبو بكر بن العربي: الجورب غشا آن للقدم من صوف يتخذ للدفاء اه. وفي (التوضيح) للحطاب المالكي: الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك. وفي (الروض المربع) للبهوتي الحنبلي: الجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد اه. وقال (العيني) : الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب اه. وقال (الحلبي) في شرح المنية: الجورب ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه مما لا يسمى خفا ولا جرموقا ا. ه. و (الجرموق) قال الفقهاء هو (الموق) وهو كما في القاموس: خف غليظ يلبس فوق الخف. وقال (ابن سيده) : والموق ضرب من الخفاف. وقال (الجوهري) : الموق خف قصير يلبس فوق الخف وهو فارسي معرب