وقد يروى في هذا الحديث «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» «1» .
والتعليل يشعر بوجه القياس.
والثالث: أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه أنزله من السماء، وأنه أسكنه في الأرض ولم يأت مثل ذلك في ماء البحر. فجاءت السنة بإلحاق ماء البحر بغيره من المياه بأنه
«الطهور ماؤه، الحل ميتته» «2» .
والرابع: أن الدية في النفس، ذكرها الله تعالى في القرآن. ولم يذكر ديات الأطراف. وهي مما يشكل قياسها على العقول. فبين الحديث من دياتها ما وضح به السبيل وكأنه جار مجرى القياس الذي يشكل أمره. فلا بد من الرجوع إليه، ويحذى حذوه.
والخامس: أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة من النصف والربع والثمن والثلث والسدس. ولم يذكر ميراث العصبة إلا ما أشار إليه قوله في الأبوين: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث [النساء: 11] الآية وقوله في الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] PageV01P125
وقوله في آية الكلالة: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [النساء: 176] . وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 176] فاقتضى أن ما بقي، بعد الفرائض المذكورة، فللعصبة.
وبقي من ذلك ما كان من العصبة غير هؤلاء المذكورين، كالجد والعم وابن العم وأشباههم.
فقال عليه السلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» «1»
وفي رواية فلأولى عصبة ذكر.
فأتى هذا على ما بقي مما يحتاج إليه، بعد ما نبه الكتاب على أصله.
والسادس: أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [النساء: 23] فألحق النبي عليه السلام، بهاتين، سائر القرابات من الرضاعة التي يحرمن من النسب. كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأشباه ذلك. وجهة إلحاقها هي جهة الإلحاق بالقياس إذ ذاك، من باب القياس بنفي الفارق. نصت عليه السنة إذ كان لأهل الاجتهاد سوى النبي عليه السلام، في ذلك، نظر. وتردد بين الإلحاق والقصر على التعبد،
فقال عليه الصلاة والسلام «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» «2»
وسائر ما جاء في هذا المعنى. ثم ألحق بالإناث الذكور، لأن اللبن للفحل. ومن جهة در المرأة، فإذا كانت المرأة بالرضاع فالذي له اللبن أم بلا إشكال.
والسابع: أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم. فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا [البقرة: 126] وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا [العنكبوت: 67] .
وذلك حرم مكة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. ومثله معه. فأجابه الله. وحرم ما بين لابتيها
فقال «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها» «3» .
وفي رواية «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء» «4» .
وفي حديث آخر «فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل PageV01P126
الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» «1»
ومثله في صحيفة علي المتقدمة. فهذا نوع من الإلحاق بمكة في الحرمة. وقد جاء فيها قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إلى قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم [الحج: 25] والإلحاد شامل لكل عدول عن الصواب إلى الظلم وارتكاب المنهيات على تنوعها. حسبما فسرته السنة. فالمدينة لاحقة في هذا المعنى.