«فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه»
وفي حديث آخر «4»
«إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك»
وجاء في حديث آخر «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه..» الحديث.
وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين.
والرابع: أن النهي ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا. وجاء أن على من قتله عمدا الجزاء. وأبيح للحلال مطلقا. فمن قتله فلا شيء عليه. فبقي قتله خطأ في محل النظر. فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ. قال الزهري: جاء القرآن بالجزاء على العامد وهو في الخطأ سنة. والزهري من أعلم الناس بالسنن.
والخامس: أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن. وجاءت بينهما أمور ملتبسة لأخذها بطرف من الحلال والحرام. فبين صاحب السنة صلى الله عليه وسلم من ذلك على الجملة وعلى التفصيل. PageV01P121
فالأول:
قوله «الحلال «1» بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ... » الحديث.
ومن الثاني:
قوله في حديث عبد الله بن زمعة «2»
«واحتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهه بعتبة..» الحديث.
وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد «فإن اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل. لا تدري لعله قتله الذي ليس منها»
وقال في بئر «3» بضاعة، وقد كانت تطرح فيها الحيض والعذرات «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء»
فحكم بأحد الطرفين وهو الطهارة. وجاء في الصيد «4»
«كل ما أصميت ودع ما أنميت»
وقال في حديث عقبة بن الحارث في الرضاع «5» ، إذ أخبرته المرأة السوداء بأنها أرضعته والمرأة التي أراد تزوجها.
قال فيه «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك»
إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة.
والسادس: أن الله عز وجل حرم الزنى وأحل التزويج وملك اليمين. وسكت عن النكاح المخالف للمشروع، فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض. فجاء في السنة ما بين الحكم في بعض الوجوه حتى يكون محلا لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقا، أو في بعض الأحوال. وبالأصل الآخر في حال آخر، فجاء في PageV01P122
ا
لحديث «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها» «1»
وهكذا سائر ما جاء، في النكاح الفاسد، من السنة.
والسابع: أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات وحرم الميتة فيما حرم من الخبائث. فدارت ميتة البحر بين الطرفين فأشكل حكمها.
فقال عليه السلام «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» «2»
وروي في بعض الحديث «أحلت لنا ميتتان: الحيتان والجراد» »
وأكل عليه السلام مما قذفه البحر «4» لما أتى به أبو عبيدة.
والثامن: أن الله تعالى جعل النفس بالنفس وأقص من الأطراف بعضها من بعض في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... [المائدة: 45] إلى آخر الآية، هذا في العمد.
وأما الخطأ فالدية لقوله: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله [النساء: 92] . وبين عليه السلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي بحول الله.
فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة ونحوها. فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف ويشبه الإنسان التام لخلقته. فبينت السنة فيه أن ديته الغرة وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له.
والتاسع: أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة. فدار الجنين، الخارج من بطن المذكاة ميتا، بين الطرفين، فاحتملهما.