فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معا. وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى في الشرح.
وإنما المقصود هنا التنبيه. والعاقل يتهدى منه لما لم يذكر مما أشير إليه وبالله التوفيق.
ومنها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين. ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع وهو المبين في دليل القياس.
ولنبدأ بالأول: وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في السنة. كما تقدم في المأخذ الثاني. وتبقى الواسطة على اجتهاد. والتباين لمجاذبة الطرفين إياها، فربما كان وجه النظر فيها قريب المأخذ فيترك إلى أنظار المجتهدين.
وربما يعد على الناظر أو كان محل تعبد لا يجري على مسلك المناسبة. فيأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البيان، وأنه لاحق بأحد الطرفين. أو آخذ من كل واحد منهما بوجه احتياطي أو غيره. وهذا هو المقصود هنا.
ويتضح ذلك بأمثلة: أحدها أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث. وبقي بين هذين الأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما. فبين عليه السلام في ذلك ما
اتضح به الأمر. فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال: إنها رجس.
وسئل ابن عمر عن القنفذ فقال: كل. وتلا: قل لا أجد في ما أوحي إلي [الأنعام: 145] الآية. فقال له إنسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: «هو خبيثة من الخبائث» «1» . فقال ابن عمر: إن قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال.
وخرج أبو داود «2» : نهى عليه السلام عن أكل الجلالة وألبانها
. وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة وهي العنهدة (كذا.
ولم أدر ما معناها) .
فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث. كما ألحق عليه السلام الضب والحباري والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات.
والثاني: أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل وأشباهها. وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فوقع فيما بين الأصلين ما ليس بمسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يسكر. وهو نبيذ الدباء والمزفت والنقير وغيرها.
فنهى «3» عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا. سدا للذريعة. ثم رجع إلى تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل
فقال عليه السلام «4»
«كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا. وكل مسكر حرام»
. وبقي في قليل المسكر على الأصل من PageV01P120
التحريم. فبين أن ما أسكر كثيره فقليله حرام «1» . وكذلك نهى عن الخليطين «2» للمعنى الذي نهى من أجله عن الانتباذ في الدباء والمزفت وغيرها. فهذا ونحوه دائر في المعنى بين الأصلين. فكان البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين ما دار بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين.
والثالث: أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك. وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلما فصيده حرام إذ لم يمسك إلا على نفسه. فدار بين الأصلين ما كان معلما ولكنه أكل من صيده. فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك. والأكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك. فتعارض الأصلان. فجاءت السنة ببيان ذلك.
فقال عليه السلام «3»