القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (2) : آية
181]
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم (181)
فمن بدله أي: فمن غير الإيصاء عن وجهه، إن كان موافقا للشرع، من الأوصياء والشهود بعد ما سمعه أي بعد ما وصل إليه وتحقق لديه فإنما إثمه أي التبديل- على الذين يبدلونه لأنهم خانوا وخالفوا حكم الشرع، فلا يلحق الموصي منه شيء وقد وقع أجره على الله إن الله سميع عليم وعيد شديد للمبدلين.
هذا، وما ذكرناه من أن المنهي عن التبديل إما الأوصياء أو الشهود هو المشهور. وهناك وجه آخر- أراه أقرب- وهو أن يكون المنهي عن التغيير هو الموصي نهي عن تغيير الوصية عن المواضع التي بين تعالى الوصية إليها. وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون للأبعدين الأجانب، طلبا للفخر والشرف. ويتركون الأقارب في الفقر والمسكنة والضر، فأوجب الله تعالى الوصية لهؤلاء منعا للقوم عما اعتادوه- كذا قاله الأصم. PageV02P013
القول في تأويل قوله تعالى: [سورة البقرة (2) : آية
182]
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (182)
فمن خاف أي توقع وعلم، وهذا في كلامهم شائع، ويقولون: أخاف أن ترسل السماء، يريدون التوقع والظن الغالب، الجاري مجرى العلم من موص جنفا ميلا عن الحق، بالخطإ في الوصية، والتصرف فيما ليس له أو إثما أي: ميلا فيها عمدا فأصلح بينهم أي: بينه وبين الموصى لهم- وهم الوالدان والأقربون- بإجرائهم على طريق الشرع.
قال ابن جرير: بأن يأمره بالعدل في وصيته، وأن ينهاهم عن منعه فيما أذن له فيه وأبيح له. فلا إثم عليه أي: بهذا التبديل، لأن تبديله تبديل باطل إلى حق! - إن الله غفور رحيم قال ابن جرير: أي غفور للموصي- فيما كان حدث به نفسه من الجنف والإثم إذا ترك أن يأثم ويجنف في وصيته- فتجاوز له عما كان حدث به نفسه من الجور إذ لم يمض ذلك، رحيم بالمصلح بين الوصي وبين من أراد أن يحيف عليه لغيره أو يأثم فيه له..!