القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأحزاب (33) : الآيات 47 الى 49]
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا (47) ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا (48) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (49)
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أي ثوابا عظيما وأجرا جزيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين أي فيما يرجفون به ويعيبون من جاهليتهم
وعوائدهم، بإلانة الجانب في التبليغ، والمسامحة في الإنذار والتمهل في الصدع بالحق ودع أذاهم أي إيصال الضرر إليهم، مجازاة لفعلهم. بل اعف واصفح. أو معناه: دع ما يؤذونك به بسبب صدعك إياهم. فالمصدر مضاف إلى الفاعل على الأول، وإلى المفعول على الثاني وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي موكولا إليه، وكفيلا فيما وعدك من النصر، ودحر ذوي الكفر يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أي تزوجتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أي تستوفون عددها من إحصاء أقراء، ولا أشهر تحصونها عليهن فمتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال وسرحوهن أي خلوا سبيلهن بإخراجهن من منازلكم. إذ ليس لكم عليهن عدة سراحا جميلا أي من غير ضرار ولا منع حق.
تنبيه:
قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها إطلاق النكاح على العقد وحده. وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منه. وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن، إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية. فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله تعالى المؤمنات خرج مخرج الغالب. إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك، بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما، وابن المسيب والحسن البصري وزين العابدين، وجماعة من السلف بهذه الآية، على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فعقب النكاح بالطلاق. فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من السلف والخلف. وأيده ما
روي مرفوعا «1»
(لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وهكذا
روى ابن ماجة «2» عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح» . PageV08P092
وقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها، لا عدة عليها. فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت. ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى زوجها. فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا. وإن لم يكن دخل بها، بالإجماع أيضا. وقوله تعالى: فمتعوهن المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [البقرة: 237] ، وقال عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين [البقرة: