الباب السابع: في بدع شتى
(1) ما رتبه النساء من زيارة المقامات في المساجد:
للنساء عوائد استحكم جريهن عليها وصار عملهن بها عقيدة لا تتبدل وقد سرت منهن لبعض الرجال أو من هؤلاء لهن، وقد عد الإمام ابن الحاج في المدخل جملة من عوائدهن الرديئة فلينظر في الجزء الأول. ونحن نذكر ما رأيناه منهن في دمشق في بعض المساجد؛ لأن موضوع كتابنا في منكراتها. فمن ذلك قصدهن "الجامع الأموي" غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام اليحيوي فترى ثمة من ازدحامهن وتطوفهن وتناجيهن ما لا يوصف ومن خرافاتهن أن الدأب على هذا العمل أربعين سبتا لما نوي له.
ومن ذلك صرفهن يوم الجمعة لمزارات في الصالحية ويشاركهن في ذلك الرجال على طبقاتهم والجامع السليمي في الصالحية يغدو يوم الجمعة لذلك. موسما وعيدا، ولا تفتر حركة الزيارة عنه من صبح ذلك اليوم إلى الليل وربما قضاها يوم السبت من فاتته قبل خوفا من أن يرمى بالتقصير في رواتبه، ويجتمع للزيارة ثمة الرجال والنساء، ولما عظم الخطب باختلاطهن على صغر المزار ولم يكن لأولئك الرجال بد من ولوجه المرتب اضطر أخيرا إلى وضع ترابزين يحول بين الفريقين إلا أنه تبصر النساء وحركاتهن ووسوسة أسورتهن وكثير منهن يحسرن عن وجوههن أو بعضها، دع عنك عنك روائح طيبهن، وظهور
أطراف سواعدهن وفي مقابلتهن من الرجال عدد غير قليل ما بين تال وذاكر وداع ومبتهل ومن في قلبه مرض هذا فضلا عن التمسح بالمزار وتقبيل عتبته وستائره.
وقد ذكر صاحب المدخل في الجزء الأول أن نحو ما ذكرنا كان السبب في عبادة الأصنام فوا أسفاه على السكوت على هذه المنكرات المجمع عليها التي أنست القلوب بها حتى جر الأمر إلى اعتيادها ونسبة أكثر العوام إياها إلى المشروع بسبب حضور من يقتدى بهم. ولا يخفى أن تكثير سواد أهل البدع منهي عنه وترك المنهي عنه واجب وفعل الواجب متعين.
وقال أيضا: قد علم من أحوال النسوة في هذا الوقت أن المرأة لا تخرج من بيتها في الغالب حتى تلبس أحسن ثيابها وتتطيب وتتزين ثم تفرغ عليها من الحلي ما تجد السبيل إليه ولا يخلو أمرهن في الغالب من أن يكون بعض الرجال يستمعون وبعضهم ينظرون فتكثر الفتن وتفسد القلوب وتشوش، فمن كان من أهل الدين وطرأ عليه سماع شيء مما ذكر أو رؤيته التشويش من ذلك إذ إنه لو سلم باطنه من الفتنة المعهودة لوقع له من جهة ما يرى أو يسمع من مخالفة السنة، فإن كان التشويش الواقع في باطنه من جهة ما يجده البشر غالبا فقد يؤول ذلك إلى أنه يتذكر شيئا من ذلك في حال تعبده وهو أشد من الأول فيخاف أن يصيب من فتنة العقوبة إما عاجلا وإما آجلا لأجل فساد حاله مع ربه. وخروج المرأة لا يكون إلا لضرورة شرعية وخروجها لمثل هذه الزيارات ليس لضرورة شرعية بل للبدع والمناكير والمحرمات. ا. ه.
(2) النذر للمساجد ولإسراج الضرائح والمآذن "ولقراءة مولد فيها":
قال الخطيب الشافعي في شرح الغاية: لو نذر زيتا أو شمعا لإسراج مسجد
أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلة صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم، وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال. ا. ه. وفي شرح الروض: وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة والقبر والتقرب إلى من دفن فيها أو نسب إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون إن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء أي وهو اعتقاد فاسد وإشراك به تعالى. وقال في شرح الإقناع: من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح، وقال صاحب الإقناع: النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع ثم قال: وأما من نذر للمساجد ما تنور به أو يصرف في مصالحها فهذا نذر بر فيوفي بنذره لأن تنويرها وتعميرها مطلوب. وقال العلائي في الدر في آخر باب الاعتكاف: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام، وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار، وقد بسطه العلامة قاسم في سرح درر البحار وفي حواشي الدر لابن عابدين الدمشقي عليه الرحمة قوله: باطل وحرام لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقد ذلك كفر إلخ. ثم قال: ولا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها أما لو نذر زيتا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل النساء من نذر الزيت للسيد عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرق فهو باطل وأقبح منه النذر