إصلاح المساجد من البدع والعوائد
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع: في الدروس الخاصة والعامة
  1. مقدمة الكتاب
  2. مقدمات
  3. الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد
  4. الفصل الأول: في بدع صلاة الجمعة
  5. المحدثات في خطبة الجمعة
  6. الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة
  7. الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام
  8. إساءة الصلاة
  9. الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة
  10. الباب الثاني: في البدع المادية
  11. الفصل الأول
  12. زخرفة المساجد
  13. الفصل الثاني: تنوير المساجد في الأشهر الثلاثة وغيرها
  14. زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب
  15. الفصل الثالث
  16. الباب الثالث: في الأدعية والأذكار والقصص في المساجد
  17. الفصل الأول
  18. السماع في المسجد
  19. الفصل الثاني: في القراءة والقراء وغير ذلك
  20. الفصل الثالث: في المؤذنين
  21. الباب الرابع: في الدروس الخاصة والعامة
  22. الباب الخامس
  23. الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور
  24. نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه
  25. الفصل الثاني: في أمور ينبغي التنبه لها
  26. ما ينويه الماكث في المسجد من النيات الحسنة "ليبلغ بها درجات المقربين"
  27. المعتزلون في المساجد والمدارس وآفات الاعتزال
  28. اتخاذ المساجد مكاتب أو مخافر
  29. الباب السادس: في المشروع في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع
  30. الفصل الأول: في بيت المقدس
  31. الفصل الثاني: في مسجد الخليل
  32. الفصل الثالث: في مزارات ما حول المدينة المنورة
  33. الفصل الرابع: في مزارات مكة المشرفة
  34. الفصل الخامس: في الموازنة بين مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم
  35. الباب السابع: في بدع شتى
  36. الخاتمة

روي في الصحاج فقط بل لا بد للاحتجاج به من شروط أخرى معروفة في الأصول.

ومعلوم أن الأئمة قصدهم حماية الدين النبوي وحفظه والرغبة في التمسك به لا الحيادة عن سبيله حاشا فحينئذ من تمسك بما قرأناه الآن فهو على هدى وبينة ومن تمسك بغيره فهو على هدى وبينة. ثم يقول لهم: بقي أن التراجيح دقيقة فقد يرجح إمام ما لم يرجحه الآخر لاختلاف مشاربهم وحينئذ فلا ملام على إمام. نعم قد يؤسف لمن يرى قوة أحد المأخذين ويتعسف في التأويل لمجرد التقليد فحق العاقل الذي منح هذه المنحة العظمى منحة العقل، منحة نور الفهم والتمييز أن ينظر كما نظروا ويفحص كما فحصوا. فإذا تبين له قوة دليل اعتنقه لكونه الحق لا تحزبا لفلان بل وقوفا مع الأقوى فإن الرجال تعرف بالحق لا الحق بالرجال. وهكذا يرشدهم بلطف ويجمع قلبهم على الحب ويأخذ بأيديهم إلى النظر الصحيح، أما من يبقى على تعصبه وتحزبه بلا تأويل صحيح ولا إرشاد ولا رغبة في الصحيح والقوي أو اهتمام أعمال الفكر في ذلك فيحرم عليه قراءة الحديث حرمة لا يرتاب فيها أحد لأنه يكون عرض كلام الرسول صلوات الله عليه لتمزيق حواشيه والتلاعب فيه، ومثاله مثال من عرض سلعة على راغب عنها، ومعلوم ما في ذلك1.

بقي شيء آخر في مدرس الحديث وهو أن يكون ممن يقرأ الصحيحين ويكون روى في غيرهما رواية تخالف ما فيهما فتراه يأخذ في الجمع بينهما مع أن الرواية الأخرى ما هي على شرط الصحيح ولا يحتاج إلى النظر فيها PageV01P151

فضلا عن الجمع1 وقد تكون الأخرى ضعيفة أو منكرة لأمور يعلمها الراسخون فأي حاجة لذكرها والتقصي عنها، وقد يقال إن الشراح ذكروها ولا يخفى أن ليس كل ما يذكره الشراح بالواجب اتباعه والمشي عليه فالمتصدي إذ لم يضم إلى الفقه علوما أخرى من تاريخ وطب وأصول وحكمة وذوق لسر التشريع وإلا فلا تراه إلا يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء.

هذا تعصب مدرسي العلوم النقلية ولا يقل عنه تعصب مدرسي العلوم العقلية، فكثير ما ترى من يتعصب في النحو للبصريين ويرد ما رآه الكوفيون وإن وضحت شواهدهم مع أن هذا خلاف الانصاف فالحكيم هو المتبع للشاهد العربي والمتبرئ من تكلف تأويله وما ألطف ما قال أبو حيان: ما تعبدنا الله باتباع مذهب البصريين ولا الكوفيين ولكن بالدليل القوي. أو كلاما هذا معناه. وهكذا قارئ الأصول فقد يتحزب لما في الكتاب مما صححه مؤلفه أو ضعفه بدون نظر وتأمل وكله خلاف الحكمة، فالواجب على المدرس النظر الصحيح والبحث بالعقل والحكمة من غير لوم أو حط من كرامة وتدريب صحبه على ذلك وغرس الود والحب في قلوبهم وتدعيم ذلك بتقوى الله تعالى والإنابة إليه والتوكل في كل حال عليه.

(2) تساهل بعض المدرسين في الدروس العامة:

للتدريس العام أهمية عظمى في القيام على تثقيف العقول وتهذيب الأخلاف لذلك يحتاج المتصدي للقيام بواجبه أن يكون حكيما واسع الاطلاع وقافا PageV01P152

على الفروع المختلف فيه ناهجا منهج التيسير المعروف من الأصول الصحيحة وبقدر تمكنه من ذلك ووفور عقله بقدر أخذه بيد الناس إلى الصواب وهدايتهم إلى السنن القويم فمن أهم واجباته أن ينتقي من الكتب التي يقرؤها عليهم ما يجمع بين العبادات والمعاملات والأخلاق جمعا مجردا عن شوائب الواهيات والضعاف والخرافيات والمسائل الفرضيات والغرائب الفضوليات والتي بطلت ببطلان صفة الزمان أو المكان وذلك لأن رواية الأحاديث الضعيفة كما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه محظورة وأن راويها غاش آثم، وفي محكم الكتاب وصحاح السنة كفاية عن تقحم أبواب الواهيات من الآثار والنقول على الرسول الأكرم صلوات الله عليه، وليس الدين في حاجة إليها لإكماله ولا للترغيب ولا للترهيب كما زعمه الوضاعون عليهم ما يستحقون، فإن أصل الكتاب الكريم لم يفرط فيه من شيء كما نطقت بذلك آيات ذكره الحكيم، وقد صرح أئمة المصطلح بأنه لا يجوز في الحديث الضعيف أن يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।