ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "الصبح أربعا الصبح أربعا"؟ 1 وروى ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم عن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أتصلي الصبح أربعا"؟. قال العارف ابن عربي قدس سره في "الفتوحات" في سر ذلك: يبطل التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، ولا شك أن كل ما زاد على الفرض فهو نافلة سواء أكد أو لم يؤكد فإن الفرض آكد منه بلا شك والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة، ثم قال فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة أولى من ركعتي الفجر، وقد أغلظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الكراهية لمن فعل ذلك وقال لمن صلاهما وصلاة الصبح تقام: "أتصلي الصبح أربعا"؟. يكررها عليه كارها منه ذلك الفعل انتهى. ولم ينكر على من قضاهما بعد الفريضة كما رواه أبو داود وغيره2.
قال ابن عبد البر: الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد أفلح. وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح. PageV01P077
(3) إساءة الصلاة:
قال الإمام الغزالي1: مما يشاهد كثيرا في المساجد
إساءة الصلاة
بترك الطمأنينة في الكروع والسجود، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه. ومن رأى مسيئا في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. هكذا ورد الأثر. وفي الخبر ما يدل عليه إذ ورد في الغيبة أن المستمع شريك القائل2 وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة تجب الحسبة فيه. PageV01P078
$ 4- رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية:
نقل الطحطاوي عن رسالة لابن نجيم فيما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور الحنفي أن الأفضل الاقتداء بالشافعي بل يكره التأخير لأن الحنفي حالة صلاة الشافعي لا يخلو إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" 52/ أوإما أن يجلس وهو مكروه أيضا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار. ونحوه في حاشية المدني عن والده الشيخ أكرم وميربادشاه والشرواني فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل. وكان مفتي البلد الحرام ابن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم "كذا في رد المحتار".
$ 5- الإفتئات على الإمام الراتب:
يوجد في كثير من الجوامع الكبيرة أناس يفتاتون على الإمام الراتب أي يتقدمون بالصلاة جماعة عليه قبل أن تقام له فيختزلون من الجامع ناحية يؤمون بها أناسا على شاكلتهم رغبة في العجلة أو حبا في الانفراد للشهرة. وقد اتفقت الحنابلة والمالكية على تحريم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. قالت الحنابلة إلا بإذنه وإلا فلا تصح صلاته كما في الإقناع وشرحه. وقالت المالكية: كره إقامتها قبل الراتب وحرم معه ووجب الخروج عند إقامتها للراتب كما في أقرب المسالك، وكره ذلك الشافعية وافتى ابن حجر بمنعه بتاتا. وصرح الإمام الماوردي من الشافعية بتحريم ذلك في مسجد له راتب وكره ذلك الحنفية. ولا يخفى أن ما ينشأ عن هذا الإفتئات من المفاسد يقضي بتحريمه لأنه يؤدي إلى التباغض والتشاجر وتفريق كلمة المسلمين والتشيع والتحزب في العبادة، ولمخالفة أمر السلطان أو نائبة لأنه أذن للراتب فقط. ولاتباع الهوى ومضادة حكمة مشروعية الجماعة من الاتحاد للتآلف والتعارف والتعاون على البر والتقوى فإن في تقسيمها تناكر النفوس وتبديل الأنس وحشة، إلى مفاسد أخرى تنتهي إلى قريب الأربعين مفسدة. وقد جمعت في حظر ذلك رسالة سميتها "إقامة الحجة على المصلي جماعة قبل الإمام الراتب، من الكتاب والسنة وأقوال سائر أئمة المذاهب" فليحذر من هذه البدعة الشنيعة. هدى الله المفتاتين للإقلاع عنها.