أقول: الأمر على ما قاله هؤلاء إذا كان الأكبر يسعهم. وإلا فالشأن كما قال عطاء دفعا للحرج.
قال السبكي عليه الرحمة: لا يحمل كلام من جوز التعدد بحسب الحاجة على إجازة تعددها مطلقا في كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حتى لا يبقى للجمعة خصوصية فإن هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس
عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ا. ه. يعني أيامه عليه الرحمة.
وقال ابنه التاج في "معيد النعم": ولقد رأينا منهم -يعني من المسيطرين- من يعمر الجوامع ظانا أن ذلك من أعظم القرب فينبغي أن يفهم مثل هذا المسيطر أن إقامة جمعتين في بلد لا يجوز إلا لضرورة عند الشافعي وأكثر العلماء، فإن قال: قد جوزها قوم قلنا له: إذا فعلت ما هو واجب عليك عند الكل فذاك الوقت افعل الجائز عند البعض، وأما إنك ترتكب ما نهى الله عنه وتترك ما أمر به ثم تريد أن تعمر الجوامع بأموال غيرك ليقال هذا جامع فلان فالله لا يتقبله وأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا. ا. ه.
وبالجملة فيوجد في دمشق الآن من المساجد التي لم تبن للجمعة وتقام الآن فيها ما لا يحصى، وكل هذه المساجد الصغار يستغنى عنها بكبار ما جاورا إذا سعي إليها، ولكن هو الكسل والذهول عن أصل السنة. وقد رأيت خطر التعدد بلا حاجة، فالذي أراه في الخروج من عهدة هذه الحالة أن يترك التجميع في كل مسجد صغير -سواء كان بين البيوت أو في الشوارع- وفي كل مسجد كبير أيضا يستغنى عنه بغيره وأن ينضم كل أهل محلة كبرى إلى جامعها الأكبر، ولتفرض كل محلة كبرى كقرية على حدة فيستغنى بذلك على كثير من زوائد المساجد ويظهر الشعار في تلك الجوامع الجامعة في أبدع حال فيخرج من عهدة التعدد. وهذا هو حقيقة ما رآه قدماء الشافعية وسر ما يرمي إليه من وافقهم والله الموفق1. PageV01P062
"لطيفة" ذكر بعض المؤرخين في حوادث سنة "131" أن أول من اتخذ منابر في الجوامع عبد الملك1 بن مروان أمير مصر من قبل الخليفة مروان بن محمد وكان آخر وال على مصر من قبل الأمويين، قالوا: ولم يكن قبل ذلك منبر وكانت ولاة مصر تخطب على العصي إلى جانب القبلة وفي حوادث عام "161" أن الخليفة محمد المهدي الذي زاد في المسجد الحرام والمسجد النبوي قصر المنابر وصيرها على مقدار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمر الحق لقد أصاب. إذ كم من منبر كبير هائل أخذ فراغا عظيما من الجوامع فإنا لله2. PageV01P063
$ 4- خصائص الجمعة في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين:
(1) إقامتها واحدة غير متعددة في كل بلد. 2- ترك مساجد الأحياء في وقتها إلى الجامع الأكبر. 3- قصدها من الأماكن النائية وتجشم المسافة إليها. 4- ندب التبكير إليها لئلا يزحم ويفوته الذكر. 5- أداؤها بالجمع الكثير. 6- تقدم خطبة عليها. 7- مشروعية الغسل والتطيب لحالة الجمع. 8- مشروعية السكينة وعدم تخطي الجمع. 9- عدم تعددها حتى في آخر عهد الخلفاء. 10- توسيع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وتكلفة شراء ما حوله لأدائها واحدة. 11- عدم إقامتها في الحواضر والنواحي في ذلك العهد. 12- اقامتها1 في المصر التي فيها حاكم أو نائبه. 13- إجماع الصحابة كلهم على كل ما تقدم بلا نكير. 14- استحسان التجميع في يوم العروبة لجمع الكلمة كما يفعل أهل الكتاب في يوميهم. 15- تسميتها جمعة وفعلة في اللغة للمبالغة والتكثير. 16- ذهاب معنى الجمعة في تفرق شمل المجمعين بأدائها أفذاذا أو مثنى أو ثلاث. 17- مخالفة ما مضى في العهد النبوي وعهد الراشدين في التعدد لغير حاجة. 18- فقد دليل لمن يقول بتعددها من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله. 19- اشتراط الخطبة واشتراط أدائها جماعة ثبت من فعله عليه عليه السلام مع أنه لا قائل بأدائها بدون خطبة وفرادى. 20- كون الفعل النبوي دليلا أصوليا لأنه من السنة، والسنة قول وفعل وتقرير كما ثبت في الأصول، فليتأمل هذه الخصائص.