إصلاح المساجد من البدع والعوائد
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المحدثات في خطبة الجمعة
  1. مقدمة الكتاب
  2. مقدمات
  3. الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد
  4. الفصل الأول: في بدع صلاة الجمعة
  5. المحدثات في خطبة الجمعة
  6. الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة
  7. الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام
  8. إساءة الصلاة
  9. الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة
  10. الباب الثاني: في البدع المادية
  11. الفصل الأول
  12. زخرفة المساجد
  13. الفصل الثاني: تنوير المساجد في الأشهر الثلاثة وغيرها
  14. زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب
  15. الفصل الثالث
  16. الباب الثالث: في الأدعية والأذكار والقصص في المساجد
  17. الفصل الأول
  18. السماع في المسجد
  19. الفصل الثاني: في القراءة والقراء وغير ذلك
  20. الفصل الثالث: في المؤذنين
  21. الباب الرابع: في الدروس الخاصة والعامة
  22. الباب الخامس
  23. الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور
  24. نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه
  25. الفصل الثاني: في أمور ينبغي التنبه لها
  26. ما ينويه الماكث في المسجد من النيات الحسنة "ليبلغ بها درجات المقربين"
  27. المعتزلون في المساجد والمدارس وآفات الاعتزال
  28. اتخاذ المساجد مكاتب أو مخافر
  29. الباب السادس: في المشروع في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع
  30. الفصل الأول: في بيت المقدس
  31. الفصل الثاني: في مسجد الخليل
  32. الفصل الثالث: في مزارات ما حول المدينة المنورة
  33. الفصل الرابع: في مزارات مكة المشرفة
  34. الفصل الخامس: في الموازنة بين مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم
  35. الباب السابع: في بدع شتى
  36. الخاتمة

احتمال يصعب البت بأحد الوجهين إلا أنهما إذا وضعا في التوازن رجح الثاني لما تقضيه الصيغة والحالة المأثورة وسر المشروعية. والله أعلم.

ولنرجع إلى المناقشة مع الظاهرية فنقول: قالوا: ورد أن الاثنين فما فوقهما جماعة وكأنهم ذهلوا أن الجماعة في العرف الشرعي غير الجمعة وإنما يتم لهم لو قيل: جمعة بدل جماعة على أن هذا الحديث في إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف كما في المقاصد الحسنة للسخاوي وما ورد معناه أن الاثنين إذا أدركتهما فريضة من الخمسة "غير الجمعة ضرورة" فأم أحدهما الآخر كانت صلاتهما جماعة أي مثابا عليها ثواب الجماعة، وقصد الشارع أن الاثنين ينبغي لهما التضام في أداء الفريضة معا إذا اجتمعا ويكونان جماعة ليرتفع ما يتوهم أن الجماعة لا تكون إلا بعدد وافر حضا على التكاتف في العبادة وتوحيد الكلمة.

قلنا غير الجمعة لأن تلك علم بالضرورة أنها لم تقم إلا بالجمع الوافر في مكان واحد فما فوق بقدر الحاجة إليه.

وقولهم إن الجمعة كغيرها1 من الصلوات لا تباينها إلا في اشتراط الجماعة هو من الغلو في الجمود أليس شروطها وسننها وآدابها وما ينبغي في يومها مما ترجم له أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد في أسفارهم واستغرق الأبواب الطويلة كافيا لمباينتها لغيرها. وقد عد ابن القيم في "زاد المعاد" لها خصائص PageV01P057

نيفت عن الثلاثين، وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن أول وقتها وقت صلاة العيد، وروى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكروا. خرجه أبو داود في سننه عن ابن الزبير أيضا، وهذا مما يبرهن أن شأنها غير ما يعهد من بقية المكتوبات مما أصل سره هو التجميع وأن الجمع إذا حضر من الضحوة فصاعدا جاز أن تؤدى وقتئذ كالعيد.

وعجبا لهم أيضا كيف اشترطوا لها الجماعة وهلا قالوا هي كغيرها مطلقا من الصلوات تتميما للجمود1 قيل: يمنعهم من ذلك الإجماع على اشتراط الجماعة. فقلت: هذا مما يقوي الاحتجاج عليهم فإن الأصوليين اتفقوا على أن الإجماع لا بد له من مستند كتاب أو سنة هي قوله صلوات الله عليه أو فعله ولا مستند للإجماع هنا إلا فعله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا المستند بطل جوازها باثنين إذ لم يفعلها عليه السلام إلا بأهل المدينة قاطبة ولم يرخص لأهل العوالي ولا لغيرهم ممن حول المدينة أن يجمعوا لأنفسهم فما ذاك إلا لاشتراط وفرة الجمع وهو بديهي لولا الجمود2. PageV01P058

ثم يقابل هذا القول مذهب من منع تعددها مطلقا دعت الحاجة إليه أو لا استدلالا بأنها لم تتعدد في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد خلفائه فشق على الناس وضيق عليهم ما وسعته الحنيفية السمحة.

نعم لا ننكر أنها لم تتعدد، في ذلك العهد ولكن لداعي أن المسجد الأعظم في مدينته صلى الله عليه وسلم كان يسع المجمعين وعلى نسبتهم ولذلك وسع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما المسجد النبوي لما رأياه ضاق بالمجمعين في عهديهما ليسعهم. فسبب عدم التعدد عدم الحاجة إليه لكفاية المسجد.

أما وقد ملأ المسلمون البلاد التي تناسلوا فيها وفات عديدهم الحصر في كل مصر فأنى يسعهم مسجد واحد؟ هذا ما لا يختلف فيه اثنان. فلا يقاس عدد الناس الآن بعددهم في الأعصر الغابرة بل لا نسبة بينهم الآن وبينهم قبل عشرين عاما، فحينئذ سماحة الدين تقضي بتعدد الجمعة على نسبة الحاجة نسبة تطابق القصد وتوافق الحكمة، أعني بقاء هيكل التجميع متماسكا متساندا يمثل القوة ووحدة الكلمة من سائر مناحيه. PageV01P059

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।