إصلاح المساجد من البدع والعوائد
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المحدثات في خطبة الجمعة
  1. مقدمة الكتاب
  2. مقدمات
  3. الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد
  4. الفصل الأول: في بدع صلاة الجمعة
  5. المحدثات في خطبة الجمعة
  6. الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة
  7. الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام
  8. إساءة الصلاة
  9. الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة
  10. الباب الثاني: في البدع المادية
  11. الفصل الأول
  12. زخرفة المساجد
  13. الفصل الثاني: تنوير المساجد في الأشهر الثلاثة وغيرها
  14. زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب
  15. الفصل الثالث
  16. الباب الثالث: في الأدعية والأذكار والقصص في المساجد
  17. الفصل الأول
  18. السماع في المسجد
  19. الفصل الثاني: في القراءة والقراء وغير ذلك
  20. الفصل الثالث: في المؤذنين
  21. الباب الرابع: في الدروس الخاصة والعامة
  22. الباب الخامس
  23. الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور
  24. نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه
  25. الفصل الثاني: في أمور ينبغي التنبه لها
  26. ما ينويه الماكث في المسجد من النيات الحسنة "ليبلغ بها درجات المقربين"
  27. المعتزلون في المساجد والمدارس وآفات الاعتزال
  28. اتخاذ المساجد مكاتب أو مخافر
  29. الباب السادس: في المشروع في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع
  30. الفصل الأول: في بيت المقدس
  31. الفصل الثاني: في مسجد الخليل
  32. الفصل الثالث: في مزارات ما حول المدينة المنورة
  33. الفصل الرابع: في مزارات مكة المشرفة
  34. الفصل الخامس: في الموازنة بين مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم
  35. الباب السابع: في بدع شتى
  36. الخاتمة

وذكر الخطيب في "تاريخ بغداد" أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة. وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام وذلك سنة "280". ثم بني في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه.

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة غير عطاء، وقال الراقعي: لم تقم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة ولم يقيموا الجمعة إلا في موضع واحد، ولم يجمعوا إلا في المسجد الأعظم مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد للضعفة وقبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة ما كانوا يصلون الجمعة ثمة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال الحافظ ابن

حجر: كل هذه الأشياء المنفية مأخذها الاستقرار فلم يكن بالمدينة مكان يجتمع فيه إلا مسجد المدينة.

وروى الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من الصحابة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء1.

فأنت ترى من هذه الأحاديث والآثار وإطباق العصر الأول بداهة كون موضوع الجمعة الجماعة المتوافرة إذ شرعت لذلك وبه يضاهي ما يصنعه أهل الكتاب في يوميهم الذي هو سبب تشريعها فعجبا لأهل الظاهر وغفلتهم عما نقلنا، وعن سر الاحتفال بها والأعجب منه تركهم التفطن لمعنى لفظة جمعة الذي لم يسمها الصحابة بذلك ونزل القرآن مصدقا له إلا لما دل عليه مفهومها من كثرة الجمع وإليك البيان:

جاء في القاموس وشرحه: الجمعة بضم فسكون وبضمتين وكهمزة اليوم المعروف سميت بذلك لأنها تجمع الناس أي لاجتماعهم في يومها بالمسجد. والذين قالوا جمعة بضم ففتح ذهبوا بها إلى صفة اليوم أنه يجمع الناس كثيرا كما يقال رجل همزة لمزة ضحكة. ا. ه.

وأقول اتفق اللغويون على أن صيغتي فعلة بضم فسكون وفعله بضم ففتح للمبالغة، الأولى لمبالغة المفعول والثانية للفاعل، فمعنى الجمعة التكثير في المجموع أو في المجمعين، فهل لأحد أن يصرف هذه اللفظة عن مسماها اللغوي المؤيد بفعله عليه السلام والخلفاء من بعده برأيه من غير نص ولا إجماع؟ وإذا جاز مثل ذلك بطلت الحقائق ولم يصح تفاهم أبدا إذ علمنا أن لفظة الجمعة لم تقع قط في اللغة التي بها نتفاهم إلا على الجمع الكثير ومن خالف بعد هذا فقد كابر.

بقي أن يقال أن صيغة جمعة للمبالغة كما برهن عليه فما أقل ما تحقق فيه PageV01P055

مصداقها من الكثرة في عهده صلوات الله عليه فالجواب أن ما تحقق فيه أربعون كما كان في أول جمعة وقعت بالمدينة فإنهم كانوا أربعين، وكان المجمع بهم مصعب بن عمير قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العدد هو أقل ما وقع اتفاقا1 وبه علم أن صيغة المبالغة في "جمعة" المفيدة للكثرة تصدق على هذا المقدار قطعا وأن الذي يراه غير مجزئ لا حجة معه لا من لغة ولا من نقل ومنه يعلم ملحظ الإمام الشافعي في اشتراطه أربعين كأنه لحظ أن الجمعة لا بد فيها من وفرة الجمع وكثرته لما تفيده مادتها، ثم رأى أن الصحابة اجتزءوا بهذا العدد وأقروا عليه وفي اجتزئاهم بذلك وعتباره تجميعا فائدة كبرى لأنه لولا هذا البيان لكان في اللفظ إجمال يضطرب فيه الفكر سيما وقد يرى أن المقدار المذكور ينحط عن درجة الكفاية في التجميع لما تفهمه المبالغة. ولذا ذهب ذاهب إلى اشتراط ثمانين فباكتفاء الصحابة وإقرارهم على أربعين علم أن هذا العدد مما يصدق عليه اللفظ لغة وشرعا. نعم قد يبقى النظر فيما انحط عن هذا المقدار هل يكفي لاحتمال صدق الصيغة عليه أو لا لأنه لم يؤثر إقامتها بأقل منه ولا أذن في عهده صلوات الله عليه وعهد خلفائه الراشدين لأهل القرى الصغيرة أن يجمعوا2. الأمر فيه PageV01P056

— Page 21 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।