إصلاح المساجد من البدع والعوائد
/ 115
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
  1. مقدمة الكتاب
  2. مقدمات
  3. الباب الأول: في بدع الصلاة في المساجد
  4. الفصل الأول: في بدع صلاة الجمعة
  5. المحدثات في خطبة الجمعة
  6. الفصل الثاني: في بدع محدثة في الصلاة
  7. الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام
  8. إساءة الصلاة
  9. الفصل الثالث: في آداب الإمام والقدوة
  10. الباب الثاني: في البدع المادية
  11. الفصل الأول
  12. زخرفة المساجد
  13. الفصل الثاني: تنوير المساجد في الأشهر الثلاثة وغيرها
  14. زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب
  15. الفصل الثالث
  16. الباب الثالث: في الأدعية والأذكار والقصص في المساجد
  17. الفصل الأول
  18. السماع في المسجد
  19. الفصل الثاني: في القراءة والقراء وغير ذلك
  20. الفصل الثالث: في المؤذنين
  21. الباب الرابع: في الدروس الخاصة والعامة
  22. الباب الخامس
  23. الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور
  24. نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه
  25. الفصل الثاني: في أمور ينبغي التنبه لها
  26. ما ينويه الماكث في المسجد من النيات الحسنة "ليبلغ بها درجات المقربين"
  27. المعتزلون في المساجد والمدارس وآفات الاعتزال
  28. اتخاذ المساجد مكاتب أو مخافر
  29. الباب السادس: في المشروع في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع
  30. الفصل الأول: في بيت المقدس
  31. الفصل الثاني: في مسجد الخليل
  32. الفصل الثالث: في مزارات ما حول المدينة المنورة
  33. الفصل الرابع: في مزارات مكة المشرفة
  34. الفصل الخامس: في الموازنة بين مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم
  35. الباب السابع: في بدع شتى
  36. الخاتمة

قال ابن رجب ويجوز في أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية اخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى.

(55) يجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه ونقل انقاضه إلى مثله إن احتاجها فإن ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التمارين بالكوفة، وهذا النقل أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غير خلل فيه.

علم من قولنا: "إلى مثله" أنه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط ولا بئر ولا حوض ولا قنطرة، وكذا آلات كل واحد من هذه الأمكنة لا يعمر بها ما عداه لأن جعلها في مثل العين ممكن فتعين، وافتى الإمام عبادة بجواز عمارة وقف من ريع آخر على جهته، ذكره ابن رجب في طبقاته. قال في الإنصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه. ا. ه.

(56) يجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة لحديث عائشة في الصحيح "لولا PageV01P269

قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه" الحديث1.

(57) لا يجوز قسم المسجد مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين لأنه تغيير لغير مصلحة له.

(58) يجوز نقض منارته وجعلها في حائطه لتحصينه.

(59) ما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وانقاضه وآلته وثمنها جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه لأنه صرف في نوع المعين وجازت الصدقة بها على الفقراء المسلمين.

(60) لو وقف على مسجد أو حوض وتعطل الانتفاع بهما صرف إلى مثلها.

(61) يجوز حفر بئر في المسجد إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق.

(62) يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت.

فروع أخرى من أحكام الأوقاف للبرهان الطرابلسي:

(63) لو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد.

(64) لو كان طريق العامة واسعا فبنى فيه أهل محلته مسجدا للعامة وهو لا يضر بالمار قالوا لا بأس به، وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا، ولو احتيج إلى توسعته من الطريق أو توسعة الطريق منه ولا ضرر فيها على الآخر يجوز لما قلنا.

(65) لو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض ملك لرجل تؤخذ منه PageV01P270

بالقيمة كرها دفعا للضرر العام، ولو كانت وقفا على المسجد وأرادوا الزيادة فيه منها يجوز بإذن القاضي.

(66) لو أراد قيم المسجد أن يبني حوانيت في حرم المسجد وفنائه قال أبو الليث: لا يجوز له أن يجعل شيئا من المسجد سكنا ومستغلا.

(67) لو حول أهل المحلة باب المسجد من موضع إلى موضع آخر جاز.

(68) لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر يجوز إسراج المسجد منه ولا يزداد على سراج واحد ولو في رمضان لأنه إسراف.

(69) لو أوصى لعمارة المسجد يصرف فيما كان من البناء دون التزيين ويصرف في المنارة لأنها من بناء المسجد.

(70) لو نقش القيم المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضامنا.

(71) لو وقفت أرض على عمارة المسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء اجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى العمارة قال البلخي تحبس الغلة لأنه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الأرض بحال لا لا تغل قال أبو جعفر إلا إذا زاد عما يحتاج إليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد يصرف للفقراء على ما شرط الواقف.

— Page 114 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।