مثاله في الكفارة قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيها بجامع كل منهما كفارة. ومثاله في التقدير قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو. ومثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. PageV01P017
ولا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع.
أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها، ولأنها مخالفة للدليل. والقياس عليها يؤدي إلى كثرة المخالفة فوجب أنه لا يجوز. وأما الأسباب والشروط والموانع فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية من خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أوالشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه. وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقا.
(وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل) يعني أن عمل مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين أجمعوا عليه من أهل مذهب مالك، والمراد بهم الصحابة والتابعون لكن بشرط أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية، وقيل إن عملهم حجة مطلقا أي ولو في الحكم الاجتهادي. وحجة القولين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة كالكير تنفي خبثها" والخطأ خبث فوجب نفيه عنهم، ولأنهم أعرف بالوحي لسكناهم بمحله، وهو مقدم عند مالك على الخبر الآحادي.
ومذهب الجمهور أنه لا يقدم عليه، وليس بحجة شرعية استقلالا، لأنهم بعض الأمة بل إذا وافقهم عملهم دليلا من أدلة الشرع قواه على معارضها اتفاقا. مثاله عند مالك احتجاجه على نفي خيار المجلس في البيع بأنه وجد عمل أهل المدينة على نفيه، وقدمه على الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البائعان بالخيار ما لم يتفرقا".
وقول صحبه والاستحسان ... - ... وهو اقتفاء ما له رحجان
(وقول صحبه) يعني أن القول المروي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أدلة مذهب مالك، يعني أنه حجة شرعية عند مالك سواء كان الصحابي إماما أو مفتيا أو حاكما، وسواء كان قولا أو فعلا.
والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاده، ويشترط فيه عند مالك أن يكون منتشرا، ولم يظهر له مخالف، نقله الباجي عن مالك. PageV01P018
ومعنى كونه حجة أن المجتهد التابعي إلى هلم جرا يجب عليه اتباعه، ولا تجوز مخالفته، وأما المجتهد الصحابي فليس حجة عليه قول غيره من الصحابة.
(والاستحسان) يعني أن الاستحسان من أدلة مالك التي يحتج بها في الشرعيات. واختلف في تفسيره، فقيل: (هو اقتفاء ما له رجحان) أي هو اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية، وهو على هذا التفسير لا مخالف في وجوب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين.
وقيل بل هو دليل ينقذف ... - ... في نفس من بالاجتهاد يتصف
(وقيل) أي وقال بعض المالكية (بل هو دليل ينقذف) أي يقذفه الله (في نفس من بالاجتهاد يتصف) أي في ذهن العالم المتصف بالاجتهاد المطلق حتى ينقدح فيه وينشرح له.
ولكن التعبير عنه(1) يقصر ... - ... عنه فلا يعلم كيف يخبر
(ولكن التعبير منه) أي من المجتهد (يقصر عنه) أي يقصر عن الدليل الذي قذف الله في قلبه (فلا يعلم كيف يخبر) أي فلا يعلم كيف الإخبار أي التعبير عن الدليل المقذوف في ذهنه والشرح له في قلبه، وهو على هذا التفسير مردود على الصحيح كما قال في "الغيث الهامع" قال ابن الحاجب: لأنه إن لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا، وإن تحقق ذلك فمعتبر اتفاقا، ورده البيضاوي بأنه لابد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده، لأن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به؛ وقال ابن الحاجب: تصوره عندي كالممتنع، لأن من أوصاف المجتهد البلاغة، والبليغ هو الذي يبلغ بعبارته كنه مراده، فكيف ينقدح في ذهنه دليل ويعجز عن التعبير عنه.