إيصال السالك في أصول الإمام مالك ¶ تأليف: العلامة الشيخ سيدي محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي رحمه الله ¶ (ت 1330ه/1912م) ¶ وهو شرح على منظومة أحمد بن أبي كف رحمه الله في أصول الفقه المالكي ¶ نقله ورتبه: الشاطبي الوهرا
/ ১৮
📝 লেখা

وتندرج في هذه القاعدة قاعدة ارتكاب أخف الضررين المتعارضين؛ ومن فروعها شرع الزواجر من الحدود والضمان ورد المغصوب مع القيام وضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار والإعسار.

(والتيسير مع . مشقة يدور حيثما وقع) يعني أن القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه دوران التيسير مع المشقة حيثما وقعت أي كلما وقعت المشقة حسا جاء التيسير شرعا. والأصل فيها قوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .

ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بالأخف، والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر. قال القرافي: المشاق قسمان، قسم لا تنفك العبادة عنه فلا يوجب تخفيفا، لأن العبادة قررت معه كالوضوء في البرد والصوم في الحر، وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام، فإن كان في الضروريات عفي عنه إجماعا كما إذا كان فيه هلاك نفس أو عضو، وإن كان في مرتبة التتميمات لم يعف عنه إجماعا كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات فمحل خلاف بين العلماء كما إذا كان فيه مرض خفيف.

وكل ما العادة فيه تدخل ... - ... من الأمور فهي فيه تعمل PageV01P034 يعني أن كل ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه تخصيصه إن كان عاما وتقييده إن كان مطلقا وتبيينه إن كان مجملا. والذي تدخل فيه عادة العوام القولية أي الذي تحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ والإقرارات والشهادات والدعاوى، وهي في غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي أم لا حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق ويصير المعنى الأصلي كالمهجور.

مثال تخصيصها للعام حمل يمين من حلف أن لا يركب دابة على ذوات الأربع، فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، كما إذا ركب نعامة أو إنسانا مع أن لفظ الدابة لغة يشمل كل ما ذكر ولكن خصصته العادة القولية بذوات الأربع.

وأما عادة العوام الفعلية فهي غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها، وهي محكمة في أمور معلومة كمعرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة وكبرها، وإطلاق ماء وتقييده، وغالب الكتابة، ونادر العذر ودائمه وتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم، وكتمييز ما هو الأنسب للرجال من متاع البيت وما هو الأنسب للنساء منه.

مثال تحكيمها القضاء للمرأة بالفرش والوسائد إذا اختلفت مع الزوج فيها ولا بينة لأن العادة قاضية أنها لا يملكها إلا النساء، وكالقضاء بآلة الحرب للرجل إذا اختلف مع امرأته ولا بينة، لأن العادة قاضية أنها لايملكها إلا الرجال؛

والأصل في هذه قوله تعالى { خذ العفو وامر بالعرف } وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" لما قالت له إن أبا سفيان رجل مسيك.

ولم يتكلم الناظم على العادة الشرعية لأنها من جملة الأدلة الشرعية تخصص عموم الآيات والأحاديث وتقيد مطلقاتها وتبين مجملاتها وتنسخ المتقدم عليها. PageV01P035

وهذه القواعد الأربعة ذكرها القاضي حسين، وقال إن فروع الفقه كلها آئلة إليها، وبحث بعضهم في ذلك فقال في رجوع جميع الفقه إليها تعسفا لأن أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل، وزاد بعض العلماء قاعدة خامسة وإليها أشار الناظم بقوله:

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।