إيصال السالك في أصول الإمام مالك ¶ تأليف: العلامة الشيخ سيدي محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي رحمه الله ¶ (ت 1330ه/1912م) ¶ وهو شرح على منظومة أحمد بن أبي كف رحمه الله في أصول الفقه المالكي ¶ نقله ورتبه: الشاطبي الوهرا
/ ১৮
📝 লেখা

وهل على مجتهد رعي الخلاف ... - ... يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف

يعني أن الفقهاء اختلفوا هل رعي الخلاف يجب على كل مجتهد من العلماء المالكية أم لا يجب على قولين، واختلفوا أيضا هل يراعى كل خلاف أو إنما يراعى منه المشهور فقط.

وهذه خمس قواعد ذكر ... - ... أن فروع الفقه فيها تنحصر

يعني أن فروع الفقه كلها تنحصر في هذه الخمس التي سيذكرها قريبا، ومعنى انحصارها فيها أن الفروع كلها مستخرجة منها بالنظر إما بواسطة أو بوسائط، وأشار إلى تعداد القواعد الخمس بقوله:

وهي اليقين حكمه لا يرفع ... - ... بالشك بل حكم اليقين يتبع PageV01P032 يعني أن الأول من القواعد الخمس هي أن حكم اليقين لا يرفع بالشك بل يتبع حكم اليقين أي يستصحب ويلغى الشك، لأن القاعدة الشرعية أن الشك يلغى عند جميع العلماء ويستصحب الحال الذي كان قبله، قال المقري: قاعدة المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام العلم ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه، وبقي الشك ملغى على الأصل إلا أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتباره كالنضح من الشك في إصابة النجاسة، وكالوضوء من الشك في الحدث عند مالك؛ وأما إتمام الصلاة فالمعتبر فيه عند الشافعي والباجي اليقين وعند النعمان وابن الحاجب الظن؛ وقال الأبياري الأصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع المنع من ذلك كمنع القضاء بشهادة العدل وإن غلب على الظن صدقه، وهذا مما قدم فيه النادر، وأما الشك فساقط الاعتبار إلا في النادر كنضح من شك في إصابة النجاسة وغسل اليدين عند القيام من النوم.

ومن فروع هذه القاعدة لزوم البناء على اليقين لمن شك ثلاثا أو أربعا، فإن المتيقن ثلاثة لأن الأربعة وجبت بيقين فلا تبرأ منها إلا بيقين. ومنها لزوم البينة للمدعي لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه فلا تعمر إلا بيقين.

والأصل في هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم - في المصلي الذي يجد بين أليتيه شيئا أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قاله القرافي في الهيث الهامع؛ قال حلولو وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل بالاستصحاب وتندرج فيها قاعدة إلغاء الشك في المانع واعتباره في المقتضي والشرط.

قلت: ومعنى ذلك أنا إذا شككنا في المانع ينتفي الحكم لأن ثبوته منتف قبل الشك، وإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب لأن عدمه متيقن قبل الشك، وإن شككنا في الشرط لم نرتب المشروط لأن عدمه متيقن قبل الشك.

مثال الشك في المانع: الشك في الطلاق فإنه لا ينتفي به الحكم المتيقن الذي هو استمرار العصمة وحلية الاستمتاع؛ PageV01P033 ومثال الشك في السبب: الشك في دخول الوقت فإنه لا يترتب عليه السبب الذي هو إيجاب الصلاة لأن عدمه متيقن فلا يثبت بالشك؛

ومثال الشك في الشرط: الشك في الطهارة فإنه لا يترتب عليه المشروط الذي هو صحة الصلاة لأن عدم الطهارة هو المتيقن قبل الشك فلا يترتب.

وضرر يزال، والتيسير مع ... - ... مشقة يدور حيثما تقع

(وضرر يزال) يعني أن القاعدة الثانية من القواعد الخمس الني تنحصر فيها فروع الفقه وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।