وخالف في الدليل الأبهري وأبو الفرج منا وطائفة من الفقهاء، فقال الأبهري الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع المنع واحتج بقوله تعالى { وما أتاكم الرسول فخذوه } فمفهوم الآية أن ما لم يأت به الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن لم يوجد عليه دليل من كتاب أو سنة أنه لا يجوز الأخذ به، وقوله تعالى { يسألونك ماذا أحل لهم } فمفهوم الآية أن المتقدم قبل الحل المنع، وقوله تعالى { أحلت لكم بهيمة الأنعام } فمفهوم الآية أن الأنعام كانت قبل ورود الآية محرمة عليهم.
وقال أبو الفرج الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة الشرعية لا العقلية، وحجته قوله تعالى { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } ، وقوله تعالى { وأعطى كل شيء خلقه } ، فمعنى الآيتين أن الأشياء خلقت مباحة لبني آدم، والتحريم في بعضها طار على الإباحة.
وتظهر فائدة هذا الخلاف عند عدم الأدلة الشرعية أو تعارضها في شيء خاص، قاله القرافي ونحوه للمازري؛ فعلى قول الأبهري يكون الحكم في الشيء الذي تعارضت فيه الأدلة أو عدمت هو المنع، وعلى قول أبي الفرج يكون فيه الإباحة. قال في "الضياء اللامع" قال المازري كأكل التراب. PageV01P024
وفصل بعض الفقهاء في الشيء الذي تعارضت فيه الأدلة أو عدمت فقال إن كان ذلك الشيء مضرا فهو منهي عنه كراهة أو تحريما على قدر مرتبته في المضرة كأكل التراب وشرب تبغة وشمها، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لاضرر ولا ضرار" أي في ديننا، وإن كان نافعا كأكل فاكهة بمجرد التشهي والتفكه فهو مأذون فيه إباحة أو ندبا أو وجوبا على مرتبته في النفع لقوله تعالة { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } ولا يمن إلا بجائز فيه نفع.
والنوع الثاني من الاستصحاب هو معنى قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعناه أن الشيء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم باستصحابه حتى يدل دليل على نفيه، كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء، فيحكم به حتى يثبت زواله، وكثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الالتزام أو الاتلاف فيحكم به حتى يثبت براءتها بالبينة أو الإقرار. وهذا الأصل حجة شرعية عند الأكثر من العلماء وخالف فيه أبوحنيفة، وحجته أن الاستصحاب يعم كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته، فلا يكون حجة شرعية، وأجيب بأن الظن ضعيف يجب اتباعه حتى يوجد معارضه الراجح.
وخبر الواحد حجة لديه ... - ... بعض فروع الفقه تنبني عليه PageV01P025 يعني أن الخبر أي الحديث والفعل والتقرير الذي رواه واحد عدل فطن مأمون ثقة أو من في حكمه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة شرعية عند مالك بنى عليه بعض فروع الفقه في مذهبه، ومفاده الظن، وهو الخبر العاري عن قيود المتواتر بأن كان خبر واحد عدل أو خبر جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة كالاثنين والثلاثة والأربعة، وهو على قسمين: مستفيض وغير مستفيض، فالأول ما زاد على ثلاثة وقيل على اثنين وقيل على واحد، والثاني ما دون ذلك وهو ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة، وقيل إن المستفيض واسطة بين الخبر المروي بعدد التواتر وخبر الواحد؛ فالمتواتر هو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس وهو يفيد العلم الضروري، والمستفيض ما رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة وهو يفيد العلم النظري. والآحادي خبر الواحد العدل وهو يفيد الظن. وقال ابن خويز منداد أنه يفيد العلم إذا كان راويه عدلا، واختار ابن الحاجب قوله، وقيده بما إذا احتفت به قرينة منفصلة زائدة على العدالة مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتف به من القرائن منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وقال ابن حجر وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. PageV01P026