النبي محمد رسول الله
وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
انتهى ملخصا محررا من زاد المعاد
ثم قال بن القيم إن وادي وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره وقد اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة
وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه وج حرم يحرم صيده وشجره واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله ورواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا الحديث يعرف لمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة
قال البخاري في تاريخه لا يتابع عليه
قلت وفي سماع عروة عن أبيه نظر وإن كان قد رآه والله أعلم
انتهى
والحديث سكت عنه أبو داود وكذا عبد الحق أيضا وتعقب بما نقل عن البخاري أنه لم يصح وكذا قال الأزدي
وذكر الذهبي أن الشافعي صححه وذكر الخلال أن أحمد ضعفه
وقال بن حبان محمد بن عبد الله المذكور كان يخطىء ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف
وقال العقيلي لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف
وقال النووي في شرح المهذب إسناده ضعيف
قال وقال البخاري لا يصح
وذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعفه
وقال الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان هذا صوابه بن إنسان
وقال في ترجمة عبد الله بن إنسان له حديث في صيد وج قال ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث
وقال المنذري في إسناده محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي وأبوه فأما محمد فسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال ليس بالقوي وفي حديثه نظر وذكره البخاري في تاريخه الكبير وذكر له هذا الحديث وقال لم يتابع عليه وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث وقال ولم يصح حديثه
وقال البستي عبد الله بن إنسان روى عنه ابنه محمد لم يصح حديثه
$ 8 - (باب في إتيان المدينة)
[2033] (لا تشد) بصيغة المجهول نفي بمعنى النهي (الرحال) جمع رحل بفتح وسكون كنى به
عن السفر (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس سمي به لبعده عن مسجد مكة أو لكونه لا مسجد وراءه وخصها لأن الأول إليه الحج والقبلة والثاني أسس على التقوى والثالث قبلة الأمم الماضية
قال الخطابي هذا في النذر ينذره الإنسان أن يصلي في بعض المساجد فإن شاء وفى به وإن شاء صلى في غيره إلا أن يكون نذر الصلاة في واحد من هذه المساجد فإن الوفاء يلزمه بما نذر فيها
وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم وقد أمرنا بالاقتداء بهم
وقال بعض أهل العلم لا يصح الاعتكاف إلا في واحد من هذه المساجد الثلاثة وعليه تأولوا الخبر
انتهى
قال القسطلاني اختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا والمواضع الفاضلة فيها والتبرك بها فقال أبو محمد الجويني يحرم عملا بظاهر الحديث واختاره القاضي الحسين وقال به القاضي عياض وطائفة والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية الجواز وخص بعضهم النهي فيما حكاه الخطابي بالاعتكاف في غير الثلاثة لكن لم أر عليه دليلا