وهذا النبيذ بزبيب أو تمر أو غيره بحيث يطيب طعمه ولا يكون مسكرا فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام
وفيه دليل على استحباب الثناء على أصحاب السقاية وكل صانع جميل قاله النووي قال المنذري وأخرجه مسلم
$ 2 - (باب الإقامة بمكة)
[2022] (يقول للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثا في الكعبة) أي بمكة بعد قضاء النسك والمراد أن له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه وليس له أزيد منها لأنها بلدة تركها الله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه لله تعالى
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه بمعناه
وفي لفظ لمسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه قيل هذا يدل على أنه يريد بالصدر وقت الناس آخر أيام منى بعد تمام نسكهم فيقيم هو بعدهم لحاجة لا أنه يقيم بعد أن يطوف طواف الصدر ثلاثة أيام ويجزيه ما تقدم من طوافه بل يعيده عند كافتهم إلا ما حكي عن أصحاب الرأي
وهذا الحديث حجة لمن منع المهاجرة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتهم له بأنفسهم وإعزازهم لدينهم من الفتنة
وأما المهاجر ممن آمن بعد ذلك فلا خلاف في سكنى بلده مكة أو غيرها انتهى
$ 93 - (باب الصلاة في الكعبة)
[2023] (الحجبي) بفتح المهملة والجيم منسوب إلى حجابة الكعبة وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها (فأغلقها) لخوف الزحام ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضرر (فمكث فيها) قال النووي ذكر مسلم عن بلال رضي الله عنه دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين
وعن أسامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيها ولم يصل
وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال ولأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه
والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود ولهذا قال بن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال فحققها فأخبر بها واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور يصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض
وقال مالك تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف
وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر لا تصح فيها صلاة أبدا لا فريضة ولا نافلة
ودليل الجمهور حديث بلال وإذا صحت النافلة صحت الفريضة (جعل عمودا عن
يساره وعمودين عن يمينه) هكذا هو في رواية للبخاري عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وهكذا هو في الموطأ
وفي رواية لمسلم جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وكله من رواية مالك
وفي رواية البخاري عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي