قال مالك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا لأنهم تعجلوا في يومين وإن أقاموا بمنى إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر بكسر الخاء ونفروا وهكذا قاله مالك والزرقاني في شرحه
وقال الخطابي أراد بيوم النفر ها هنا النفر الكبير وهذا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء لأنهم مضطرون إلى حفظ أموالهم فلو أنهم أخذوا بالمقام والمبيت بمنى ضاعت أموالهم وليس حكم غيرهم كحكمهم
وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمى فيه فقال مالك يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول
يرمون لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك وذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه
وقال الشافعي نحوا من قول مالك
وقال بعضهم هم بالخيار إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أخروا
انتهى
قلت النفر الآخر والنفر الكبير هو نفر اليوم الرابع إن لم يتعجلوا
كذا في الشرح
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح
[1976] (عن أبي البداح بن عدي) قال الحافظ في التلخيص قال الحاكم من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده انتهى (رخص للرعاء أن يرموا) قال المنذري وأخرجه الترمذي وذكر الأول أصح
[1977] (عن شيء من أمر الجمار) أي عن عدد الحصى التي يرمي بها الجمار (فقال) بن عباس (ما أدري) قلت قد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين وبن عمر عند البخاري وجابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فهو أولى بالأخذ وأما بن عباس فتردد وشك فيه فلا يؤخذ به
كذا في الشرح قال المنذري وأخرجه النسائي
[1978] (إذا رمى أحدكم إلخ) وعند أحمد في مسنده من هذا الوجه إذا رميتم وحلفتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء فلا يحل وطئهن إلا بعد طواف الإفاضة والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق كذا في سبل السلام
وعند أحمد أيضا من حديث بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل
شيء إلا النساء قال في البدر المنير إسناده حسن
قال الشوكاني واستدل به الحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع انتهى
قال المنذري والحجاج هذا هو بن أرطاة قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه
وذكر عباد بن العوام ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئا
وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئا
$ 9 - (باب الحلق والتقصير)
[1979] (قال اللهم ارحم المحلقين) وفيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت (والمقصرين) هو عطف على محذوف تقديره قل والمقصرين ويسمى عطف التلقين
والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك
وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه إنه حلق إلا مجازا
وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزىء البعض عندهم واختلفوا في مقداره فعن الحنفية الربع إلا أن أبا يوسف قال النصف وعن الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات وهكذا الخلاف في التقصير