وقال سفيان الثوري إذا تصدق بالبر أطعم ثلاثة أصواع بين ستة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع فإن أطعم تمرا أو زبيبا أطعم صاعا صاعا
قال الخطابي هذا خلاف السنة وقد جاء في الحديث ذكر التمر مقدار نصف صاع فلا معنى لخلافه
وقال أبو حنيفة وأصحابه نحوا من قول سفيان
والحجة عليه وعليهم نص الحديث
قال الخطابي فإن حلقه ناسيا فإن الشافعي يوجب عليه الفدية كالعمد سواء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري ولم يفرقوا بين عمده وخطئه لأنه إتلاف شيء له حرمة كالصيد
وقال الشافعي إن تطيب ناسيا فلا شيء عليه
وسوى أبو حنيفة وأصحابه في الطيب ولم يفرقوا بين عمده وخطئه ورأوا فيه الفدية كالحلق والصيد
وقال إسحاق بن راهويه لا شيء على من حلق رأسه ناسيا (أو انسك) أي اذبح
قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق
قلت صرح بالتحديث
(فعلت أجزأ عنك) هذا الحديث وجد في النسختين وذكره الحافظ المزي في الأطراف وعزاه إلى أبي داود ثم قال حديث القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى
كذا في الغاية
$ 44 - (باب الإحصار)
[1862] قال العيني اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى فقال قوم يكون الحصر حال من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
وروي ذلك عن بن عباس وبن مسعود وزيد بن ثابت
وقال آخرون وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض
انتهى
[1863] (من كسر) بضم الكاف وكسر السين (أو عرج) بفتح المهملة والراء أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء (من قابل) أي في السنة المستقبلة
قال الخطابي وهذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وروي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا حصر إلا حصر العدو وروي ذلك عن بن عباس رضي الله عنهما وروي معناه أيضا عن بن عمر (وعليه الحج من قابل) وإنما فيمن كان حجه عن فرض فأما المتطوع بالحج إذا حصر فلا شيء غير هذا الإحصار
Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وإن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض فقد روينا عن بن عباس ثابتا عنه أنه قال لا حصر إلا حصر عدو
تم كلامه
وهذا على مذهب مالك والشافعي
وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه حجة وعمرة وهو قول النخعي وعن مجاهد والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل قاله الخطابي قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه
قال المنذري حديث حسن
[1864] (أبي ميمون بن مهران) بدل من لفظ أبي (أهل الشام) يعني الحجاج (وبعث) أي أرسل (مكاني) الذي كنت فيه
قال الخطابي أما من لا يرى عليه القضاء في غير الفرض فإنه لا يلزمه بدل الهدي ومن أوجبه فإنما يلزمه البدل لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ومن نحر الهدي في الموضع الذي أحصر فيه وكان خارجا من الحرم فإن هديه لم يبلغ الكعبة فلزمه إبداله وإبلاغه الكعبة
وفي الحديث حجة لهذا القول انتهى
وقال البيهقي وفعله إن صح الحديث استحب الإبدال وإن لم يكن واجبا كما استحب الإتيان بالعمرة ولم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبا بالتحلل انتهى (عام الحديبية) قال بن القيم عمرة الحديبية كانت سنة ست فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة وعمرة القضاء ويقال لها عمرة القضية في العام المقبل دخلها فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته
Qوقال غيره معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة