قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي
باب المحرم يغتسل
[1840] أي الاغتسال للمحرم ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابة
قال بن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك
وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء
وروي في الموطأ عن نافع أن بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام
(بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة موضع قريب من مكة وهما نازلان بها (بين القرنين) هو بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة قاله النووي (على الثوب) الساتر (فطأطأه) أي أزاله عن رأسه
وفي رواية البخاري جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه وحتى رأيت رأسه ووجهه في رواية له وفي هذا الحديث فوائد منها اغتسال المحرم وغسله رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا ومنها قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص
ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث ومنها جواز الاستعانة في الطهارة ولكن الأولى تركها إلا لحاجة واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن الجنابة بل هو واجب عليه وأما غسله لتبرد فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرا
وقال أبو حنيفة ومالك هو حرام موجب للفدية قاله النووي
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وبن ماجه
$ 39 - (باب المحرم يتزوج)
[1841] (عن نبيه) بضم النون مصغرا (أن عمر بن عبيد الله مصغرا (أرسل) نبيها الراوي المذكور في رواية لمسلم (إلى أبان) بفتح الهمزة والموحدة (أمير الحاج) من جهة عبد الملك (أردت أن أنكح) بضم فسكون أزوج ابني (فأردت أن تحضر) فيه ندب الاستئذان لحضور العقد (فأنكر ذلك عليه أبان) فقال لا أراه إلا أعرابيا أي جاهلا بالسنة كما عند مسلم (قال إني سمعت أبي عثمان) عطف بيان أو بدل من أبي وفي تصريحه بسمعت رد على من قال إنه لم يسمع أباه فالمثبت مقدم (لا ينكح) بفتح أوله أي لا يعقد لنفسه (المحرم) بحج أو عمرة أو بهما (ولا ينكح) بضم أوله أي لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة وهو بالجزم فيهما على النهي كما ذكر الخطابي أنه الرواية الصحيحة قاله الزرقاني
قال الخطابي قد ذهب إلى ظاهر الحديث مالك والشافعي ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخا عقده المرء لنفسه أو كان وليا يعقده لغيره
وقال أبو حنيفة وأصحابه نكاح المحرم لنفسه وإنكاحه لغيره جائز
واجتمعوا في ذلك بخبر بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
وتأول بعضهم خبر عثمان على معنى أنه إخبار عن حال المحرم وأنه باشتغاله بنسكه لا يتسع بعقد النكاح ولا يفرغ له وقال بعضهم معنى ينكح أي إنه لا يطأ ليس أنه لا يعقد
قال الخطابي قلت الرواية الصحيحة لا ينكح المحرم بكسر الحاء على معنى النهي لا على حكاية الحال وقصة أبان في منعه عمر بن عبيد الله من العقد وإنكاره ذلك وهو راوي الخبر دليل على أن المعنى في ذلك العقد فأما إن المحرم مشغول بنسكه ممنوع من الوطء فهذا من العلم العام المفروغ من بيانه اتفاق الجماعة والعامة من أهل العلم انتهى قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه