وهذا مع أن الأكثر لا يجوزونه فلم تأت لفظة واحدة تدل عليه بخلاف الأول فإنه قد قاله طائفة وفيه أحاديث صحاح
وطائفة قالت قرن ابتداء من حين أحرم وهو أصح الأقوال لحديث عمر وأنس وغيرهما وقد تقدما
والذين قالوا أفرد طائفتان طائفة ظنت أنه أفرد إفرادا اعتمر عقبه من التنعيم
وهذا غلط بلا ريب لم ينقل قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا قاله أحد من الصحابة وهو خلاف المتواتر المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم
وطائفة قالت أفرد إفرادا اقتصر فيه على الحج ولم يعتمر
والأحاديث الثابتة التي اتفق أئمة الحديث على صحتها صريحة في أنه اعتمر عقبه فهو باطل قطعا وإن كان إفرادا مجردا عن العمرة فالأحاديث الصحيحة تدل على خلافه
والذين قالوا تمتع
طائفتان طائفة قالت تمتع تمتعا حل منه
وهذا باطل قطعا كما تقدم
وطائفة قالت تمتع تمتعا لم يحل منه لأجل الهدي
وهذا وإن كان أقل خطأ من الذي قبله فالأحاديث الصحيحة تدل على أنه قرن إلا أن يريدوا بالتمتع القران فهذا حق
وطائفة قالت أحرم إحراما مطلقا ثم عينه بالإفراد وهذا أيضا يكفي في رده الأحاديث الثابتة الصريحة
وطائفة قالت قرن وطاف طوافين وسعى سعيين
والأحاديث الثابتة التي لا مطعن فيها تبطل ذلك والله أعلم
[1806] (أنها قالت يارسول الله ما شأن الناس) هذا دليل للمذهب الصحيح المختار أن النبي كان قارنا في حجة الوداع (من عمرتك) أي العمرة المضمومة إلى الحج وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحج المفرد (لبدت رأسي وقلدت هديي) فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدي
Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تأتي من بمعنى الباء كقوله {يحفظونه من أمر الله} أي بأمره تريد ولم تحل أنت بعمرة
وقالت طائفة معناه لم تحل من العمرة التي أمرت الناس بها
وقالت طائفة هذه اللفظة غير محفوظة فإن عبيد الله بن عمر لم يذكرها في حديثه حكاهما بن حزم
وقالت طائفة هي مروية بالمعنى والحديث ولم تحل أنت من حجك فأبدل لفظ الحج بالعمرة
وقالت طائفة الحديث إنما فيه إقراره لها على أنه في عمرة وليس فيه أنها عمرة مفردة لا حجة معها
وقد أخبر عن نفسه بأنه قرن فهو إذن في حج وعمرة ومن كان في حج وعمرة فهو في عمرة قطعا
وهذه الوجوه بعضها واه وبعضها مقارب
فقول من قال المراد به من حجتك بعيد جدا إذ لا يعبر بالعمرة عن الحج وليس هذا عرف الشرع ولا يطلق ذلك إلا إطلاقا مقيدا فيقال هي الحج الأصغر
وقول من قال إنها ظنت أنه صلى الله عليه وسلم كان فسخ العمرة كما أمر أصحابه ولم يحل كما أحلوا فبعيد جدا فإن هذا الظن إنما كان يظهر بإحلاله فبه يكون معتمرا فكيف تظن أنه قد فسخ بعمرة وهي تراه لم يحل وأما قول من قال معناه لم تحل بعمرة ومن بمعنى الباء فتعسف ظاهر وإضافة العمرة إليه تدل على أنها عمرة مختصة به هو فيها
وهما سنتان بالاتفاق وقال الخطابي هذا يبين لك أن قد كانت هناك عمرة ولكنه قد أدخل عليها حجة فصار بذلك قارنا انتهى
ولم يختلف الناس في إدخال الحج على العمرة جائز ما لم يفسخ الطواف بالبيت للعمرة
واختلفوا في إدخال العمرة على الحج
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه