لم يعلم له سماع من جده ولا أنه لقيه
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث حديث أم سلمة قال غير واحد من الحفاظ إسناده ليس بالقوي وقد سئل عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس هل قال ووجبت له الجنة أو قال أو وجبت بالشك بدل قوله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا هو الصواب بأو
وفي كثير من النسخ ووجبت بالواو وهو غلط والله أعلم
أن يكون عمر رضي الله عنه إنما أنكر ذلك شفقا أن يعرض للمحرم إذا بعدت المسافة آفة تفسد إحرامه ورأى أن ذلك في أقصر المسافة أسلم والله أعلم
قال المنذري وأخرجه بن ماجه ولفظه من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له وفي رواية من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من ذنوب وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا
(ووقت) حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت فقال عام حج
قال المنذري وأخرجه النسائي وقال البيهقي في إسناده من هو غير معروف
(باب الحائض تهل بالحج)
[1743] (عن عائشة قالت نفست) بصيغة المجهول أي ولدت محمد بن أبي بكر (أسماء بنت عميس) إحدى زوجات أبي بكر الصديق
قال النووي قولها نفست أي ولدت وبكسر الفاء لا غير وفي النون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها سمي نفاسا لخروج النفس وهي المولود والدم أيضا وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهم للإحرام وهو مجمع على الأمر به لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب
وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب والحائض والنفساء يصح منهما أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما (بالشجرة) وفي رواية عند مسلم بذي الحليفة وفي رواية بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة وأما البيداء فهي طرف ذي الحليفة
قال القاضي يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم (تهل) أي تحرم
قال
المنذري وأخرجه مسلم وبن ماجه
[1744] (على الوقت) أي الميقات (قال أبو معمر) هو إسماعيل بن إبراهيم
قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه هذا آخر كلامه وفي إسناده خصيف وهو بن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون وقد ضعفه غير واحد
$ 1 - (باب الطيب عند الإحرام)
[1745] (كنت أطيب) أي أعطر (لإحرامه) أي لأجل دخوله في الإحرام أو لأجل إحرام حجه (ولإحلاله) أي لخروجه من الإحرام وهو الإحلال الذي يحل به كل محظور وهو طواف الزيارة ويقال له طواف الإفاضة وقد كان حل بعض الإحلال وهو بالرمي الذي يحل به الطيب وغيره ولا يمنع بعده إلا من النساء وظاهر هذا أنه قد فعل الحلق والرمي وبقي الطواف كذا في السبل (قبل أن يطوف بالبيت) أي طواف الإفاضة وهو متعلق بحله وفيه دليل على أن الطيب يحل بالتحلل الأول خلافا لمن ألحقه بالجماع قاله في المرقاة
وقال في سبل السلام فيه دليل على استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه وريحه وإنما يحرم ابتداؤه في حال الإحرام وإلى هذا ذهب جماهير الأمة من الصحابة والتابعين وذهب جماعة منهم إلى خلافه وتكلفوا لهذه الرواية ونحوها بما لا يتم به مدعاهم فإنهم قالوا إنه صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب