والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه انتهى
وأخرج الحاكم في المستدرك في آخر البيوع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال في كنز وجده رجل فقال إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس انتهى وسكت عنه إلا أنه قال ولم أزل أطلب الحجة في سماع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى هذا الوقت
وأخرجه أيضا الحافظ بن عبد البر في التمهيد
قال بعض الشراح المتقدمين وعطف الركاز على الكنز دليل على أن الركاز غير الكنز وأنه المعدن كما يقوله أهل العراق فهو حجة لمخالف الشافعي انتهى
قلت ليس الأمر كما قال ذلك البعض وإن كان من الأئمة المتقدمين لأن حديث عمرو بن شعيب فيه حكم للشيئين الأول ما وجد مدفونا في الأرض وهو الركاز والثاني ما وجد على
وجه الأرض في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيهما الخمس
فههنا عطف الركاز وهو المال المدفون على المال الذي وجد على وجه الأرض وأما عن حكم المعدن فالحديث ساكت عنه فلا يكون حجة لأهل العراق بل الحديث حجة لأهل الحجاز الذي نزل القرآن بلغتهم كذا في غاية المقصود
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا ومنهم من قال عن عبد الله بن عمرو ومنهم من قال عن جده ولم يسمه
وقال الترمذي حديث حسن انتهى
[1711] (بإسناد) إلى النبي (بهذا) الحديث المذكور لكن (قال) الوليد بن كثير في روايته (في ضالة الشاء) أي في حكم ضالة الشاء (قال فاجمعها) أي قال الوليد مكان قوله خذها فاجمعها وهو أمر من جمع يجمع أي اجمع الشاة الضالة مع شاتك
فمعنى قوله خذها واجمعها واحد والله أعلم
[1712] (خذها قط) يشبه أن يكون بسكون الطاء بمعنى حسب وهو الاكتفاء بالشيء تقول قطي أي حسبي ومن ها هنا يقال رأيته مرة فقط والمعنى أن عبيد الله بن الأخنس الراوي عن عمرو بن شعيب ما زاد على قوله خذها كما زاد بن إسحاق في الرواية الآتية حتى يأتيها باغيها والله أعلم (وكذا قال فيه أيوب) السختياني (ويعقوب بن عطاء) كلاهما (فخذها) وما زادا على ذلك فاتفق الثلاثة أي عبيد الله وأيوب ويعقوب على عدم الزيادة
وأخرج الشافعي في مسنده من طريق سفيان عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لكن ما ذكر فيه قصة الشاة ولا قصة الإبل وإنما اقتصر على ذكر الكنز
[1714] (هو رزق الله) الظاهر أنه كان بعد التعريف فيؤخذ منه أن تعريف كل شيء على حسبه قاله السندي أو هو لصاحب الحاجة من غير التعريف لكن بشرط أن يرد إذا جاء مالكه
قاله الشيخ المحدث مولانا محمد إسحاق رحمه الله
وفي اللمعات شرح المشكاة للشيخ عبد الحق الدهلوي الظاهر أنه لم يعرف وهو مذهب البعض أنه لا يجب التعريف في القليل لأن الدينار قليل واختلفوا في حد القليل فقيل هو ما دون عشرة دراهم وقيل الدينار وما دونه قليل انتهى
وتقدم الكلام في ذلك مفصلا من كلام الخطابي وسيأتي قول المنذري فيه على وجه البسط (تنشد الدينار) أي تطلب الدينار وتتفقده
قال المنذري في إسناده رجل مجهول انتهى