بن المنذر بن حرام) بن عمرو بن زيد مناة (يجتمعان) أي أبو طلحة وحسان (إلى حرام وهو) أي حرام (الأب الثالث) لأبي طلحة وحسان بن ثابت (وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك إلخ) هكذا في نسخ الكتاب والذي في أسد الغابة والإصابة أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار انتهى (فعمرو) بن مالك (يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا) أي كلهم من أولاد عمرو بن مالك (بين أبي وأبي طلحة ستة آباء) فعمرو بن مالك أب سادس لأبي بن كعب وأب سابع لأبي طلحة وكلام الأنصاري يشير بأن عمرا أب سادس لأبي طلحة أيضا وهذه منه مسامحة
نعم على ما في الإصابة يصير عمرو بن مالك أبا سادسا لأبي طلحة أيضا فيستقيم كلام الأنصاري والله أعلم
وفيه دليل واضح على أن في صلة الأرحام كما تعتبر وتلاحظ القرابة القريبة كذا تعتبر القرابة البعيدة أيضا كذا في غاية المقصود
[1690] (كانت لي جارية) أي مولودة مملوكة في ملكي (آجرك الله) بالمد والقصر أي أعطاك الله جزاء عملك (أخوالك) جمع الخال لأنهم كانوا محتاجين إلى خادم من ضيق الحال (كان أعظم لأجرك) لأن في إعطائها صلة الرحم والصدقة وفي الإعتاق الصدقة فقط
قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث كريب عن ميمونة رضي الله عنها
[1691] (عندي دينار) أريد أن أتصدق به (أو قال زوجك) يذكر ويؤنث لعدم الالتباس فيه والشك
من الراوي (قال أنت أبصر) أي أعلم
قال الطيبي إنما قدم الولد على الزوجة لشدة افتقاره إلى النفقة بخلافها فإنه لو طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر
وقال الخطابي هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن ولده كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخوها عن الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما وكان لها من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه ثم قال فيما بعد أنت أبصر أي إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت وقياس هذا في قول من رأى أن صدقة الفطر تلزم الزوج عن الزوجة ولمن يفضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده دون الزوجة لأن الولد مقدم الحق على الزوجة ونفقة الأولاد إنما تجب لحق العصبية النسبية ونفقة الزوجة إنما تجب لحق المتعة العوضية وقد يجوز أن ينقطع ما بين الزوجين بالطلاق والنسب لا ينقطع أبدا
ومعنى الصدقة في هذا الحديث النفقة انتهى
قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن عجلان وقد تقدم الكلام عليه
[1692] (الخيواني) بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتانية الهمداني الكوفي مقبول من الرابعة كذا في التقريب (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) قال السندي من يقوت من قاته أي أعطاه قوته ويمكن أن يجعل من التفعيل وهو موافق لرواية من يقيت من أقات أي من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده انتهى
قال الخطابي يريد من يلزمه قوته والمعنى كأنه قال للمتصدق لا يتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهله يطلب به الأجر فينقلب ذلك الأجر إثما إذا أنت ضيعتهم انتهى
قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرج مسلم في الصحيح من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته