وقال محي السنة عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم
والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ونزول الضيف كما في الصحيح للبخاري لا توعي فيوعي الله عليك قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
[1686] (جليلة) أي عظيمة القدر أن طويلة القامة (من نساء مضر) وهي قبيلة (إنا كل) بفتح الكاف أي ثقل وعياك (وأرى) أي أظن (فيه) أي في الحديث (فما يحل لنا) أي من غير أمرهم (قال الرطب) بفتح الراء وسكون الطاء ما يسرع إليه الفساد من المرق واللبن والفاكهة والبقول ومثل ذلك وقع فيها للمسامحة بترك الاستئذان جريا على العادة المستحسنة بخلاف اليابس
ذكره الطيبي (وتهدينه) أي ترسلينه هدية (الرطب) بفتح الراء وسكون الطاء ضد اليابس (والرطب) بضم الراء وفتح الطاء بالفارسية خرماتر وهو رطب التمر وكذلك العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة (وكذا رواه) الحديث (الثوري) سفيان كما رواه عبد السلام بن حرب (عن يونس) بن عبيد فتابع سفيان عبد السلام بن حرب وهذه إشارة من المؤلف على أن يونس قد اختلف عليه فالثوري وعبد السلام قد اتفقا في روايتهما والله أعلم
[1687] (إذا أنفقت المرأة) أي تصدقت (من كسب زوجها) أي من ماله (من غير أمره) أي مع علمها برضى الزوج أو محمول على النوع الذي سومحت فيه من غير إذن (فلها نصف أجره) قيل هذا مفسر بما إذا أخذت من مال زوجها أكثر من نفقتها وتصدقت به فعليها غرم ما أخذت أكثر منها فإذا علم الزوج ورضي بذلك فلها نصف أجره بما تصدقت من نفقتها ونصف أجره له بما تصدقت به أكثر من نفقتها لأن الأكثر حق الزوج
قاله القارىء
قال النووي واعلم أنه لابد في العامل وهو الخازن وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه
والإذن ضربان أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة
والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضاء به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيحا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق في ماله إلا بصريح إذنه
وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما أنفقت من كسبه من غير أمره فلها نصف أجره فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف لابد من هذا التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة
ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله
واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضاء المالك به في العادة فإن زاد على التعارف لم يجز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فأشار صلى الله عليه وسلم أنه قدر يعلم رضى الزوج به في العادة وبينه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال