والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم
وقد زاد مسلم في هذا الحديث ولا صاحب بقر إلخ
قال النووي وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر
وقد استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية لمسلم عند ذكر الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها
وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها وقيل المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة
[1659] (نحوه) أي نحو حديث سهيل بن أبي صالح (قال) أي زيد بن أسلم عن أبي صالح (في قصة الإبل) والحديث أخرجه مسلم بهذا الإسناد
ولفظه قيل يارسول الله فالإبل قال ولا صاحب الإبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الحديث (حلبها) قال النووي بفتح اللام هي اللغة المشهورة وحكي سكونها وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس (يوم وردها) بكسر الواو الماء الذي ترد عليه
قال النووي قيل الورد الإتيان إلى الماء ونوبة الإتيان إلى الماء فإن الإبل تأتي الماء في كل ثلاثة أو أربعة وربما تأتي في ثمانية
قال الطيبي ومعنى حلبها يوم وردها أن يسقى ألبانها المارة وهذا مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجذاذ بالليل أراد أن يصرم بالنهار ليحضرها الفقراء
وقال بن الملك وحصر يوم الورد لاجتماعهم غالبا على المياه وهذا على سبيل الاستحباب
وقيل معناه ومن حقها أن يحلبها في يوم شربها الماء دون غيره لئلا يلحقها مشقة العطش ومشقة الحلب
واعلم أن ذكره وقع استطرادا وبيانا لما ينبغي أن يعتني به من له مروءة لا لكون التعذيب يترتب عليه أيضا لما هو مقرر من أن العذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم اللهم إلا أن يحمل على وقت القحط أو حالة الاضطرار
وقيل يحتمل أن التعذيب عليهما معا تغليظ
قاله علي القارىء في المرقاة
[1660] (عن أبي عمر الغداني) قال في التقريب أبو عمر ويقال أبو عمر والغداني بضم المعجمة وتخفيف الدال البصري مقبول ووهم من قال اسمه يحيى بن عبيد انتهى
والغداني نسبة إلى غدانة بن يربوع كذا في المغني قال المنذري وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري مختصرا بنحوه من حديث الأعرج عن أبي هريرة (قال تعطي الكريمة) أي النفيسة (وتمنح الغزيرة) بتقديم المعجمة على المهملة أي الكثيرة اللبن والمنيحة الشاة اللبون أو الناقة ذات الدر تعار لدرها فإذا حلبت ردت إلى أهلها (تفقر الظهر) بضم أوله أي تعيره للركوب يقال أفقرت الرجل بعيره يفقره إفقارا إذ أعرته إياه ليركبه ويبلغ عليه حاجته
قال الخطابي إفقار الظهر إعارته للركوب يقال (أفقرت) الرجل بعيري إذا أعرته ظهره ليركبه ويبلغ حاجته (وتطرق الفحل) أي تعيره للضراب
قال الخطابي وإطراق الفحل عاريته للضراب لا يمنعه إذ طلبه ولا يأخذ عليه أجرا ويقال طرق الفحل الناقة فهي مطروقة وهي طروقة الفحل إذا حان لها أن تطرق انتهى قال المنذري وأخرجه النسائي
(وإعارة دلوها) أي ضرعها
والحديث أخرجه مسلم من طريق بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ثم قال وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير انتهى من صحيح مسلم