وسياق الحديث إنما يدل على عطية العامل على الصدقة فإنه يجوز له أخذ عمالته وتمولها
عمله (فعملني) بتشديد الميم أي أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة (من غير أن تسأله) فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل من المال عن مسألة
وفي الحديث دلالة على أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر والمسكنة هو السبب في ذلك وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن المأخوذ في مقابلته أجرة ولهذا قال أصحاب الشافعي تبعا له إنه يستحق أجرة المثل
وفيه أيضا دليل على أن من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك (فكل وتصدق) هنيئا مريئا وإن لم تحتج إلى أكله فتصدق
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه
ورواه الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمر فاجتمع في إسناده أربعة من الصحابة وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك
ووقع في حديث الليث بن سعد الساعدي كما قدمناه وهو عبد الله بن السعدي ولم يكن سعديا فإنما قيل لأبيه السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد بن بكر وهو قرشي عامري مالكي من مالك بن حنبل
واسم السعدي عمرو بن وقدان وقيل قدامة بن وقدان وأما الساعدي فنسبة إلى بني ساعدة من الأنصار من الخزرج ولا وجه له ها هنا إلا أن يكون له نزول أو حلف أو غير ذلك
وقوله فعملني بفتح العين المهملة وتشديد الميم وفتحها أي جعل له العمالة وهي أجرة العمل وفيه جواز أخذ الأجرة على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية والدنيوية
قيل وليس معنى الحديث في الصدقات وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم واستشهد بقوله في بعض طرقه فتموله وقال الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقة ما يتخذه مالا كان عن مسألة أو غير مسألة
واختلف العلماء فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر من ذلك بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد فقيل هو ندب من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أعطي عطية كانت من سلطان أو عامل صالحا كان أو فاسقا بعد أن يكون ممن يجوز عطيته حكى ذلك غير واحد وقيل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قبول عطية غير السلطان فأما السلطان فبعضهم منعها وبعضهم كرهه وقال اخرون
Qوإن كان غنيا والحديث لذلك وعليه خرج جواب النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد به العموم في كل عطية من كل معط والله أعلم
ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره ورجح بعضهم الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وجها من الوجوه
انتهى كلام المنذري
[1648] (منها) أي من أخذ الصدقة (والمسألة) عطف على الصدقة أي يذكر السؤال
وفي رواية البخاري وذكر الصدقة والتعفف والمسألة بالواو قبل المسألة كما عند المؤلف
وفي رواية مسلم عن قتيبة عن مالك والتعفف عن المسألة
والمعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة أو يحضه على التعفف ويدم المسألة (اليد العليا) أي المنفقة أو المتعففة أو العطية الجزيلة على اختلاف الأقوال والأولى ما فسر الحديث بالحديث (خير من اليد السفلى) أي السائل أو العطية القليلة
وفي فتح الباري وأما يد الآدمي فهي أربعة يد المعطي وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا ثانيها يد السائل وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما ثالثها يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلا وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا رابعها الآخذ بغير سؤال وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور