قال المنذري في إسناده أبو الغصن وهو ثابت بن قيس المدني الغفاري مولاهم وقيل مولى عثمان بن عفان
وقال الإمام أحمد بن حنبل ثقة
وقال يحيى بن معين وقال مرة ليس بذاك صالح وقال مرة ليس به بأس
قال المنذري وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا نعرف فيهم من تكلم فيه غيره انتهى كلامه
[1589] (عن محمد بن أبي إسماعيل) أي عبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما
Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا نعرف فيهم من تكلم فيه غيره
يرويان عن محمد بن أبي إسماعيل (فقال أرضوا مصدقيكم) معناه أرضوهم ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقتهم وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي
إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزئ (ما صدر عني) ما رجع عني
وأخرجه مسلم والنسائي
(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)
[1590] (قال كان أبي) أي أبو أوفى (من أصحاب الشجرة) أي الذين بايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة (قال اللهم صلي على آل فلان) وفي بعض الرواية على فلان وفي أخرى عليهم (على آل أبي أوفى) يريد أبا أوفى نفسه لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود
وقيل لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر
واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة
واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكراهه مالك وأكثر العلماء
قال بن التين وهذا الحديث يعكر عليه
وقد قال جماعة من العلماء يدعو آخذ الصدقة للمصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث
وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة وصلاة أمته دعاء بزيادة القربة والزلفى ولذلك كانت لا تليق بغيره
وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها وأوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية وأجيب
بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاة ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء فكذلك الزكاة
وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به لكون صلاته صلى الله عليه وسلم سكنا لهم بخلاف غيره وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه