وأخرج البخاري في تاريخه من طريق يحيى بن جابر أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم انتهى
والذي في الإصابة من رواية أبي داود هو الصحيح والنسخ التي بأيدينا سقط منها لفظ عبد الرحمن بن جبير بين يحيى بن جابر وجبير بن نفير وتؤيده رواية البخاري في التاريخ
وأيضا يحيى بن جابر الحمصي يروي عن عبد الرحمن بن جبير لا عن أبيه جبير بن نفير (عن عبد الله بن معاوية الغاضري) صحابي نزل حمص
قال أبو حاتم الرازي وبن حبان له صحبة كذا في الإصابة
قال المنذري الحديث أخرجه أبو داود منقطعا وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسندا وذكره أيضا أبو القاسم الطبراني وغيره مسندا
وعبد الله بن معاوية هذا له صحبة وهو معدود في أهل حمص وقيل إنه روى عن النبي حديثا واحدا انتهى (من غاضرة قيس) غاضرة هو أبو قبيلة
قال في اللسان والغواضر آل قيس وغاضرة قبيلة من أسد وهم بنو غاضرة بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد
وغاضرة حي من بني غالب بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن
وغاضرة أمه
وغاضرة بطن من ثقيف ومن بني كندة هكذا في تاج العروس
وفي المغني لمحمد طاهر الغاضري بكسر الضاد المعجمة منسوب إلى غاضرة بن مالك ومنه عبد الله بن معاوية والله أعلم (رافدة عليه) الرافدة فاعلة من الرفد وهو الإعانة يقال رفدته أرفده إذا أعنته أي تعينه نفسه على أداء الزكاة (ولا الدرنة) بفتح الدال المهملة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء قاله الخطابي
وأصل الدرن الوسخ كما في القاموس (ولا الشرط) بفتح الشين المعجمة والراء
قال أبو عبيد هي صغار المال وشراره
وقال الخطابي والشرط رذالة المال (اللئيمة) البخيلة باللبن ويقال لئيم للشحيح والدني النفس والمهين (ولكن من وسط أموالكم) فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره
[1583] (لم أجد عليه) أي لم أجد على ذمته من الصدقة المفروضة (إلا ابنة مخاض) وهي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة الثانية (فقال ذاك) أي بنت المخاض لا ينتفع بها لا بلبن ولا بركوب (فتية) بفتح الفاء وتشديد الياء الشابة القوية (أن تأتيه) أي رسول الله (ما عرضت) ما
موصولة (فخرج) الرجل (أن ما علي) اسم أن (فيه) في مالي (ابنة مخاض) خبر أن (وها) للتنبيه (هي) الناقة (ذه) هذه موجودة (ذاك) أي بنت مخاض (الذي عليك) فرض
قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه انتهى
قلت محمد بن إسحاق ها هنا صرح بالتحديث فتقبل روايته لأنه ثقة وثقه جماعة من الأئمة وإنما نقم عليه التدليس
[1584] (بعث معاذا) بضم الميم أي أرسل وكان بعثه سنة عشر قبل حج النبي كما ذكره البخاري في أواخر المغازي وفيه أقوال أخرى ذكرها الواقدي وبن سعد واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها (أهل الكتاب) اليهود والنصارى
قال الطيبي قيد قوله قوما أهل الكتاب ومنهم أهل الذمة وغيرهم من المشركين تفضيلا لهم أو تغليبا على غيرهم (فادعهم) إنما وقعت البداية بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما
فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين ومن كان موحدا فالمطالبة بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة وإن كانوا ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه فيكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم (فإن هم أطاعوك لذلك) استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع