وفي سبل السلام والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وأن نصابها ما ذكر قال بن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء وفيه خلاف للزهري فقال يجب في كل خمس شاة قياسا على الإبل
وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس وبأنه قد روي ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء وهو إن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيده
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه
وقال الترمذي هذا حديث حسن
وذكر أن بعضهم رواه مرسلا
وقال هذا أصح
[1577] (قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله) مراد المؤلف أن جريرا وشعبة وأبا عوانة ويحيى بن سعيد كلهم يروون عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي مرسلا ويعلى ومعمر روياه عن الأعمش متصلا بذكر معاذ
قال الترمذي والرواية المرسلة أصح انتهى
وفي بلوغ المرام والحديث حسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه بن حبان والحاكم انتهى
وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة لأنها اعترضت رواية الاتصال بأن مسروقا لم يلق معاذا وأجيب عنه بأن مسروقا همداني النسب ويماني الدار وقد كان في أيام معاذ باليمن فاللقاء ممكن بينهما فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور وكأن رأي الترمذي رأي البخاري أنه لا بد من تحقق اللقاء والله أعلم
[1579] (من سار مع مصدق) في القاموس المصدق كمحدث أخذ الصدقة والمتصدق معطيها (في عهد رسول الله) يعني كتابه (أن لا تأخذ) بصيغة الخطاب (من راضع لبن) في النهاية أراد بالراضع ذات الدر واللبن وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع فأما من غير حذف فالراضع الصغير الذي يرضع
ونهيه عن أخذها لأنه خيار المال ومن زائدة
وقيل هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة واللقحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شيء وقال العلامة السندي أي لا نأخذ صغيرا يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف أي ذات راضع لبن
والنهي عن الثاني لأنها من خيار المال
وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط وفي الصغار إخلال بحقهم
وقيل المعنى أن ما أعدت للدر لا يؤخذ منها شيء انتهى (يأتي المياه) جمع ماء (ترد) للسقي (فعمد) قصد (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو أي مشرفة السنام عاليته (فأبى) المصدق (قال) الرجل المتصدق (فخطم له أخرى) أي قادها إليه بخطامها
والإبل إذا أرسلت في مسارحها لم يكن عليها تخطم وإنما خطم إذا أراد أودها (دونها أي أدنى قيمة من الأولى أن يجد) أي يغضب (عمدت) بفتح الميم قال المنذري
وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي إسناده هلال بن خباب وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم انتهى (إلا أنه قال لا يفرق) أي بصيغة النائب المجهول وأما في الرواية الأولى فبصيغة الحاضر المعروف والله أعلم
[1580] (فأخذت بيده) أي أخذت السند فيه ذكر أخذ الصدقة (وقرأت في عهده) أن في سنده وكتابه (قال أبو داود) من ها هنا إلى قوله حكم ما وجد إلا في نسخة واحدة (بين) رواية (لا تجمع) بصيغة الحاضر والخطاب للمصدق كما في رواية أبي عوانة عن هلال بن خباب بين رواية (لا يجمع) أي بصيغة الغائب المجهول كما في رواية أبي ليلى الكندي (حكم) مغاير بينهما لأن الأول هو خاص بالنهي للمصدق ولا يدخل المتصدق تحت هذا النهي والثاني هو عام بالنهي للمصدق والمتصدق فإن المصدق يطلب منفعته والمتصدق يريد فائدة نفسه فأمر لهما أن لا يجمعوا بين متفرق ولا يفرقوا بين مجتمع خشية الصدقة والله أعلم