وقد اختلف مالك والشافعي في شرط الخليطة
فقال مالك إذا كان الراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان وكذلك قال الأوزاعي
وقال مالك فإن فرقهما المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فهما خليطان
وقال الشافعي إن فرق بينهما في المراح فليسا بخليطة واشترط في الخلطة المراح والمسرح والسقي واختلاط الفحولة وقال إذا افترقا في شيء من هذه الخصال فليسا بخليطين إلا أن مالكا قال لا يكونان خليطين حتى يكون لكل واحد منهما تمام النصاب
وعند الشافعي إذا تم مالهما نصاب فهما خليطان وإن كان لأحدهما شاة واحدة (إلا أن يشاء ربها) أي فيعطي شيئا تطوعا (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت أولا أصله ورق وهو الفضة حذف منه الواو وعوض عنها التاء كما في عدة ودية (ربع العشر) بضم الأول وسكون الثاني وضمهما فيهما يعني إذا كانت الفضة مائتي درهم فربع العشر خمسة دراهم (إلا تسعين ومائة) من الدراهم
والمعنى إذا كانت الفضة ناقصة عن مائتي درهم
قال
Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأخرجه الدارقطني ثم ذكر عبارة المنذري بنصها إلى قول الشافعي وبه نأخذ
المنذري أخرجه النسائي وأخرجه البخاري وبن ماجه
[1568] (مخافة الصدقة) منصوب على أنه مفعول له وقد تنازع فيه الفعلان يجمع ويفرق والمخافة مخافتان مخافة الساعي أن تقل الصدقة ومخافة رب المال أن تكثر الصدقة فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق
والحاصل أن التقدير مخافة وجوب الصدقة أو كثرتها إن رجع للمالك ومخافة سقوط الصدقة أو قلتها إن رجع إلى الساعي
قال بعض العلماء الحنفية النهي للساعي عن جمع المتفرقة مثل أن يجمع أربعين شاة لرجلين لأخذ الصدقة وتفريق المجتمعة مثل أن يفرق مائة وعشرين لرجل أربعين أربعين ليأخذ ثلاث شياه
وهذا قول أبي حنيفة
والنهي للمالك أن يجمع أربعينه مثلا إلى أربعين لغيره لتقليل الصدقة وأن يفرق عشرين له مخلوطة بعشرين لغيره لسقوطها وهذا قول الشافعي
وفي شرح السنة هذا نهي للمالك والساعي جميعا نهي رب المال عن الجمع والتفريق قصدا إلى تكثير الصدقة
قال الطيبي ويتأتى هذا في صور أربع أشار إليها القاضي بقوله الظاهر أنه نهي للمالك
عن الجمع والتفريق قصدا إلى سقوط الزكاة أو تقليلها
كما إذا كان له أربعون شاة فيخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفها وكما إذا كان له عشرون مخلوطة بمثلها ففرقها لئلا يكون نصابا فلا يجب شيء وهو قول أكثر أهل العلم وقد نهي الساعي أن يفرق المواشي على المالك فيزيد الواجب كما إذا كان له مائة وعشرون شاة وواجبها شاة ففرقها الساعي أربعين أربعين ليأخذ ثلاث شياه وأن يجمع بين متفرق لتجب فيه الزكاة أو تزيد كما إذا كان لرجلين أربعون شاة متفرقة فجمعها الساعي ليأخذ شاة أو كان لكل واحد منهما مائة وعشرون فجمع بينهما ليصير الواجب ثلاث شياه وهو قول من لم يعتبر الخلطة ولم يجعل لها تأثيرا كالثوري وأبي حنيفة
قال الطيبي رحمه الله وظاهر قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يعضد الوجه الأول وقوله بالسوية أي بالعدالة بمقتضى الحصة فيشمل أنواع المشاركة
قال بن الملك مثل أن كان بينهما خمس إبل فأخذ الساعي وهي في يد أحدهما شاة فإنه يرجع على شريكه بقيمة حصته على السوية وباقي بيانه تقدم