وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقوته
وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويقوي الوجوب حديث أم سلمة رضي الله عنها انتهى ما في سبل السلام
[1566] (سفيان) هو الثوري (عن عمر بن يعلى) هو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الكوفي ضعفه بن معين
واعلم أن هذا الحديث وجد في النسختين وهو من رواية بن داسة
قال الحافظ جمال الحافظ جمال المزي في الأطراف في كتاب المراسيل عمر بن يعلى وهو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة حديث في زكاة الخاتم أبو داود في الزكاة عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سفيان عن عمر بن يعلى نحو حديث عبد الله بن شداد عن عائشة في رواية بن داسة انتهى (نحو حديث الخاتم) أي نحو حديث عائشة في زكاة الخاتم (قيل لسفيان) الثوري (كيف تزكيه) أي خاتما واحدا من ورق وهو لا يبلغ النصاب (قال) سفيان (تضمه) أي الخاتم (إلى غيره) من الحلي فتزكي الخاتم مع حلي آخر والله أعلم
قلت والحديث أخرجه بن الجارود في المنتقى حدثنا إسحاق بن عبد الله النيسابوري حدثنا حفص بن عبد الرحمن حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو الثقفي عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب عظيم فقال أتؤدي زكاة هذا قال وما
زكاته قال فلما ولى قال جمهرة عظيمة
قال أبو محمد قال الوليد بن مسلم في هذا عن سفيان عن عمرو بن يعلى الطائفي انتهى
(باب في زكاة السائمة)
[1567] أي المواشي التي ترعى في الصحراء والمرعى
(قال أخذت من ثمامة) بضم المثلثة قال الحافظ بن حجر صرح إسحاق بن راهويه في مسنده بأن حمادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة (أن أبا بكر كتبه) أي كتابا (لأنس) ليعمل به (عليه) أي على الكتاب (حين بعثه) أي أنسا (مصدقا) هو الذي يأخذ صدقات المسلمين أي حين وجه أنسا إلى البحرين عاملا على الصدقة (وكتبه) أي كتب النبي الكتاب (له) أي لأنس (فرضها رسول الله) أي أوجب أو شرع أو قدر لأن إيجابها بالكتاب إلا أن التحديد والتقدير عرفناه ببيان النبي (التي أمر الله) عطف على التي عطف تفسير أي الصدقة التي (فمن سألها) بصيغة المجهول أي طلبها (على وجهها) حال من المفعول الثاني في سئلها أي كائنة على الوجه المشروع بلا تعد
وقال الخطابي أي حسب ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقاديرها (فليعطها) أي الصدقة (ومن سئل فوقها فلا يعطه) يتناول على وجهين أحدهما أن لا يعطي الزيادة على الواجب والوجه الآخر أن لا يعطي شيئا منها لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته
وفي ذلك دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما
وفيه دليل على جواز إخراج المرء صدقة أمواله الظاهرة بنفسه دون الإمام
وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص وهو ما بين الفريضتين
وفيه دليل أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة لم يستأنف لها الفريضة لأنه علق بغير الفرض كالواحدة بعد الخمسة والثلاثين وبعد الخمسة والأربعين وبعد كمال الستين قاله الخطابي (في
كل خمس ذود) بإضافة خمس إلى ذود أي إبل وتقدم معناه (ففيها بنت مخاض) وهي التي مضى عليها سنة وطعنت في الثانية وحملت أمها