انتهى
وقال العلامة الشيخ محمد طاهر في تكملة مجمع البحار ويكفي بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم فإن ترك أولا قال في أثنائه بسم الله أولا وآخرا
انتهى
والحديث ظاهره نفي الصحة وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء وهو قول أهل الظاهر
قال الشعراني في الميزان قال الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد إن التسمية في الوضوء مستحبة مع قول داود وأحمد إنها واجبة لا يصح الوضوء إلا بها سواء في ذلك العمد والسهو
ومع قول إسحاق إن نسيها أجزأته طهارته وإلا فلا
انتهى
قال المنذري وأخرجه بن ماجه وليس فيه تفسير ربيعة وأخرجه الترمذي وبن ماجه من حديث سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة
وحكى الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال ليس في هذا الباب حديث يثبت وقال أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس في هذا حديث أحكم به
وقال أيضا لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد
وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث الذي خرجه أبو داود ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بسنده وهو أمثل الأحاديث الواردة إسنادا وتأويل ربيعة بن أبي عبد الرحمن له ظاهر في قبوله غير أن البخاري قال في تاريخه لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه
انتهى
[102] (وذكر ربيعة) أي في جملة ما ذكره من الكلام أي ذكر أشياء وذكر تفسير هذا الحديث (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) بدل من قوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم (أنه) الرجل وهذه الجملة بتمامها خبر أن في قوله أن تفسير
إلخ (يتوضأ) للصلاة أو لغيرها (ولا ينوي) الرجل المتوضئ والمغتسل (ولا) ينوي (غسلا للجنابة) فهما غير قاصدين للطهارة فلا وضوء ولا غسل لهما من أجل أنهما لم يقصدا بهما الطهارة وإن غسلا ظاهر أعضائهما فالنية شرط للوضوء والغسل
قال الحافظ الإمام البيهقي في المعرفة وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه حمله على النية في الوضوء
قلت كلام ربيعة وإن كان صحيحا في الواقع وهو عدم صحة الطهارة بغير نية رفع الحدث لكن حمله الحديث على هذا المعنى محل تردد بل هو خلاف الظاهر
وفي الباب أحاديث أخر ضعاف ذكرها الحافظ في التلخيص ثم قال والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا
وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
إنتهى
قال بن كثير في الإرشاد وقد روي من طرق أخر يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح
وقال بن الصلاح يثبت لمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن
(49)