وقال الترمذي حديث حسن صحيح
[1185] (عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس إلخ
) قال السندي في حاشية النسائي وقوله وصلوا كأحدث صلاة
فيه أنه ينبغي أن يلاحظ وقت الكسوف فيصلي لأجله صلاة هي مثل ما صلاها من المكتوبة قبيلها ويلزم منه أن يكون عدد الركعات على حسب تلك الصلاة وأن يكون الركوع واحدا
ومقتضى هذا الحديث أنه يجب على الناس العمل بهذا وإن سلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بركوعين لأن هذا أمر للناس وذلك فعل انتهى كلامه
وفي النيل وأما حديث قبيصة فأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح وفي الباب عن أبي بكرة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه وقد احتج بهذه الأحاديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان بركوع واحد كسائر الصلوات وقد رجحت أدلة هذا المذهب باشتمالها على القول كما في حديث قبيصة والقول أرجح من الفعل
وأشار صاحب المنتقى إلى ترجيح الأحاديث التي فيها تكرار الركوع ولا شك أنها أرجح من وجوه كثيرة منها كثرة طرقها
وكونها في الصحيحين واشتمالها على الزيادة
انتهى
وكذا أخرجه أحمد في مسنده
قال المنذري وأخرجه النسائي
$ 5 - (باب القراءة في صلاة الكسوف)
[1187] (فقام فحزرت) بحاء مهملة وزاء معجمة ثم راء مهملة أي قدرت
قال الخطابي هذا يدل على أنه لم يجهر بالقراءة فيها ولو جهر لم تحتج فيها إلى الحزر والتخمين
وممن قال لا يجهر بالقراءة فيها مالك وأصحاب الرأي وكذلك قال الشافعي
قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه
[1188] (فجهر بها يعني في صلاة الكسوف) قال الخطابي هذا خلاف الرواية الأولى عن عائشة وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من أصحاب الحديث قالوا وقول المثبت أولى من قول النافي لأنه حفظ زيادة لم يحفظها النافي وقال وقد يحتمل أن يكون الجهر إنما جاء في صلاة الليل دون صلاة النهار ويحتمل أن يكون جهر مرة وخفت مرة أخرى وكل ذلك جائز انتهى
وتقدم بعض الكلام آنفا
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه
[1189] (عن بن عباس) في فتح الباري ووقع في رواية اللؤلؤي في سنن أبي داود عن أبي هريرة
بدل بن عباس وهو غلط
وقال المزي في الأطراف ووقع في نسخة القاضي عن أبي هريرة وهو وهم
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي