قال المنذري وأخرجه مسلم بطوله
[1179] (يخرون) أي يسقطون (فأطال) أي الركوع (فأطال) أي القيام (فكان أربع ركعات) أي ركوعات وفيه دليل لمن ذهب إلى اختيار الركوعين في كل ركعة
والحديث اختلف على جابر بن عبد الله فروى عنه عطاء كما تقدم فصلى بالناس ست ركعات وروى عنه أبو الزبير فكان أربع ركعات ولأجل هذا الاختلاف أورد المؤلف الروايتين معا من غير اقتصار على الرواية الثانية وإن كانت هي الثانية فقط مطابقة للباب والله أعلم كذا في الشرح
قال الفاكهاني إن في بعض الروايات تقدير القيام الأول بنحو سورة البقرة والثاني بنحو سورة آل عمران والثالث بنحو سورة النساء والرابع بنحو سورة المائدة واستشكل تقدير الثالث بالنساء مع كون المختار أن يكون القيام الثالث أقصر من القيام الثاني والنساء أطول من آل عمران ولكن الحديث الذي ذكره غير معروف نعم يطول القيام الأول نحوا من سورة البقرة لحديث بن عباس عند البخاري وغيره وأن الثاني دونه وأن القيام الأول من الركعة الثانية نحو القيام الأول وكذا الباقي نعم في الدارقطني من حديث عائشة أنه قرأ في الأول بالعنكبوت والروم وفي الثاني بيس ذكره القسطلاني
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي
[1180] (وصف الناس) بالرفع اصطفوا يقال صف القوم إذا صاروا صفا ويجوز النصب والفاعل محذوف والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم (فاقترأ) افتعال من القراءة (وانجلت الشمس إلخ) فيه أن
الانجلاء وقع قبل انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
[1181] (في كل ركعة ركعتين) أي ركوعين تسمية الجزء باسم الكل
قال النووي وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وبن عباس وبن عمرو بن العاص أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان
قال بن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
[1182] (صلى بهم) أي صلاة الكسوف (فقرأ بسورة من الطول) بضم الطاء وتكسر وبفتح الواو قال الطيبي جمع الطولى كالكبرى والكبر (وركع خمس ركعات) أي ركوعات (ثم قام الثانية) بالنصب على نزع الخافض وفي نسخة إلى الثانية (ثم جلس كما هو) أي كائنا على الهيئة التي هو عليها (مستقبل القبلة) بالنصب أي جلس بعد الصلاة كجلوسه فيها يعني مستقبل القبلة (يدعو حتى انجلى كسوفها) أي انكشف وارتفع
والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والحاكم والبيهقي وقال هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله وهذا توهين منه للحديث بأن سنده مما لا يصلح للاحتجاج به عند الشيخين لا أنه تقوية للحديث وتعظيم لشأنه كما فهمه بعض المتأخرين
وروي عن بن السكن تصحيح هذا الحديث وقال الحاكم رواته
صادقون وفي إسناده أبو جعفر عيسى بن عبد الله الرازي
قال الفلاس سيئ الحفظ وقال بن المديني يخلط وقال بن معين ثقة واحتج بهذا الحديث القائلون بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات والله أعلم
قال المنذري في إسناده أبو جعفر واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي وفيه مقال واختلف فيه قول بن معين وبن المديني رضي الله عنهم
[1183] (عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث مع كونه في صحيح مسلم ومع تصحيح الترمذي له قد قال بن حبان في صحيحه إنه ليس بصحيح قال لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمعه حبيب من طاووس وحبيب معروف بالتدليس ولم يصرح بالسماع من طاووس وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وروى عن حذيفة نحوه قاله البيهقي