قال المنذري وأخرجه النسائي بنحوه وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه من وجه آخر بمعناه
[1129] (صليت معه الجمعة في المقصورة) قال في المصباح قصرته قصر أحبسته ومنه حور مقصورات في الخيام ومقصورة الدار الحجرة منها ومقصورة المسجد أيضا انتهى
قال النووي فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة
قالوا وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي
قال القاضي واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم وكرهها بن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق وكان بن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد
قال القاضي وقيل إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع (لا تعد) من الإعادة (فلا تصلها) بفتح فكسر وسكون اللام المخففة من الوصل أي لا تصل الجمعة بصلاة أخرى (حتى تكلم أو تخرج
فيه دليل على أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى تتكلم على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل قاله النووي
قال المنذري وأخرجه مسلم
[1130] (فصلى الجمعة تقدم) ليفصل بينهما بالمشي واختلاف المكان (فقيل له) أي سألوه عن سبب ذلك
وفي النيل وكون بن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فليس في ذلك علم ولا ظن أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل بمكة ذلك وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرا أو ربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش الحديث فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسطات
والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأمة مختصا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في حديث بن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة بينهما
والحديث سكت عنه المؤلف ثم المنذري قال الحافظ العراقي إسناده صحيح
[1131] (فليصل أربعا) قال في سبل السلام حديث أبي هريرة بلفظ إذا صلى أحدكم الجمعة
فليصل بعدها أربعا أخرجه مسلم فيه دليل على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية بن الصباح من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا
أخرجه أبو داود فدل على أن ذلك ليس بواجب والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها صلى الله عليه وآله وسلم
قال في الهدي النبوي وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا