قاله علي القارىء
قال المنذري قد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب
$ 0 - (باب استئذان المحدث للإمام)
[1114] (فليأخذ بأنفه) قال الخطابي إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا
وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن وليس يدخل في باب الرياء والكذب وإنما هو من التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس
كذا في مرقاة الصعود قال الحافظ الإمام البيهقي في المعرفة باب استئذان من حديث إمامه في الخروج روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه ثم ليخرج هكذا رواه الثوري وغيره عن هشام مرسلا
وقد حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ على أنفه فلينصرف وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن الفضل السوائي حدثنا جدي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الفضل بن موسى فذكره غير أنه قال في صلاته فليأخذ على أنفه فلينصرف فليتوضأ تابعه بن جريج وعمر بن علي عن هشام في وصله
وفيه دلالة على أن ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج وأن قول الله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه خاص في الحرب ونحوها انتهى كلامه
قال المنذري وذكر أن حماد بن سلمة وأبا أسامة رويا نحوه مرسلا
وأخرجه بن ماجه
$ 31 - (باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)
[1115] (أن رجلا جاء) هو سليك بضم السين كما في الرواية الآتية وزاد مسلم عن الليث عن أبي الزبير عن جابر فقعد سليك قبل أن يصلي (فقال) له صلى الله عليه وسلم (أصليت) بهمزة الاستفهام (قال قم فاركع) والحديث فيه دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء والمحدثين ويخففهما ليفرغ لسماع الخطبة
وذهب جماعة من السلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة والحديث هذا حجة عليهم وقد تأولوه بأحد عشر تأويلا كلها مردودة سردها الحافظ في فتح الباري بردودها واستدلوا بقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا ولا دليل في ذلك لأن هذا خاص وذلك عام ولأن الخطبة ليست قرآنا ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب أنصت وهو أمر بمعروف وجوابه أن هذا أمر الشارع وهذا أمر الشارع فلا تعارض بين أمريه بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية كذا في السبل
وقال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
[1116] (سليك) بضم السين وفتح اللام (الغطفاني) بفتحات (صل ركعتين) حملهما الشافعية على تحية المسجد فإنها واجبة عندهم وكذا عند أحمد وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى وهو مذهب مالك وسفيان الثوري
كذا قال النووي
قال المنذري وأخرجه مسلم من حديث جابر فقط وأخرجه بن ماجه بالإسنادين
[1117] (فليصل ركعتين) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين
قال في المنتقى ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم (يتجوز فيهما) فيه دلالة على مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة