كذا قاله بن بطال وتبعه بن التين وقالا خالف الحديث انتهى
قلت وفي الهداية ما يخالفه وهذه عبارته وإذا صعد الإمام على المنبر جلس انتهى (إذا صعد المنبر) قال العلماء يستحب الخطبة على المنبر وقال بعضهم إلا بمكة فإن
الخطبة على منبرها بدعة وإنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون وإنما أحدث ذلك بمكة معاوية رضي الله عنه وفيه أنه فعله وأقره السلف مع اعتراضهم عليه في وقائع أخرى تدل على جوازه كذا في المرقاة (حتى يفرغ أراه) بضم الهمزة (المؤذن) بالنصب على المفعولية لأراه وبالرفع على الفاعلية ليفرغ أي قال الراوي عن بن عمر أظن بن عمر قال حتى يفرغ المؤذن كذا قاله بعض العلماء
وقال الطيبي أي قال الراوي أظن أن بن عمر أراد بإطلاق قوله حتى يفرغ تقيده بالمؤذن والمعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه (ثم يجلس) أي جلسة خفيفة (فلا يتكلم) أي حال جلوسه بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سرا والأولى القراءة لرواية بن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في جلوسه كتاب الله والأولى قراءة الإخلاص كذا في شرح الطيبي
قال المنذري في إسناده العمري وهو عبد الله بن عمر حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال
$ 2 - (باب الخطبة قائما)
[1093] (كان يخطب قائما) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع
قال بن المنذر وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار انتهى واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب قاله الشوكاني
وأخرج بن أبي شيبة عن طاوس قال لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر وأول من جلس على المنبر معاوية
وروى بن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه ولحمه
وقال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما
قلت إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب (أكثر من ألفي صلاة) قال النووي المراد الصلوات
الخمس لا الجمعة انتهى
ولا بد من هذا لأن الجمع التي صلاها صلى الله عليه وآله وسلم من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ المقدار ولا نصفه
وقال في فتح الودود ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة فالعدد مشكل إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة فإن حمل على مطلق الصلاة فالأمر سهل انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي
[1094] (خطبتان يجلس بينهما) قال النووي فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين ولا يصح حتى يجلس بينهما وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين
قال القاضي ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية بن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة
وحكى بن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه
وقال أبو حنيفة يصح قاعدا وليس القيام بواجب