وقال النووي قال الإمام أبو عبد الله المازري
أحاديث الباب خمسة حديث أبي هريرة فيمن شك فلم يدر كم صلى وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما وحديث أبي سعيد فيمن شك وفيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم وحديث بن مسعود وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام
وحديث ذي اليدين وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام وحديث بن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام
واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث فقال أبو داود لا يقاس عليها
بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت وقال أحمد كقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو
أما الذين قالوا القياس فاختلفوا فقال بعضهم هو مخير في كل سهو إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص
وقال أبو حنيفة الأصل هو السجود بعد السلام وتأول باقي الأحاديث عليه وقال الشافعي الأصل هو السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه
وقال مالك إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام وإن كان نقصا فقبله فأما الشافعي فيقول قال في حديث أبي سعيد فإن كانت خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود ويتأول حديث بن مسعود في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام ولو علمه قبله يسجد قبله ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل السلام فتداركه بعده
وهذا كلام المازري قال النووي وهو كلام حسن نفيس
وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم مذهب الشافعي وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخيير وعلى القول بمذهب مالك ولو اجتمع في صلاة خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم في الأفضل
انتهى كلام النووي
$ 9 - (باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)
[1034] (عن عبد الله بن بحينة) مصغرا بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وهو صحابي
ذكره بن عبد البر وغيره من الصحابة قال وأبوه مالك له صحبة أيضا وإنما بحينة امرأته وابنه عبد الله
وكان عبد الله بن بحينة ناسكا فاضلا صائم الدهر ولا يخفى أنه لو كتب عبد الله بن مالك بن بحينة ينبغي أن يكتب ألف بن وينون مالك ليندفع الوهم ويعرف أن بن بحينة نعت لعبد الله لا لمالك (ثم قام فلم يجلس) هو تأكيد لقام من باب أقول له ارحل لا تقيمن عندنا أي في التشهد الأول (فقام الناس معه) فيه دليل على وجوب المتابعة حيث تركوا القعود الأول وتشهده (فسجد سجدتين) أي للسهو (قبل التسليم ثم سلم) قال النووي في الحديث دليل لمسائل كثيرة إحداهما أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقوله الشافعي وما في النقص كما يقوله مالك الثانية أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين في الصلاة ولا واجبين إذ لو كانا واجبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي
وقال أحمد في طائفة قليلة هما واجبان وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث
الثالثة فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو وهذا مجمع عليه واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا