قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر حديث أبي هريرة هذا محمول عند مالك والليث وبن وهب وجماعة على المستنكح الذي لا يكاد ينفك عنه ويكثر عليه السهو ويغلب على ظنه أنه قد أتم لكن الشيطان يوسوس له فيجزيه أن يسجد للسهو دون أن يأتي بركعة لأنه لا يأمن أن ينوبه مثل ذلك فيما يأتي به وأما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه فإن اعتراه ذلك أيضا فيما يبني لهى عنه أيضا كما قاله بن القاسم وغيره
والدليل على أن حديث أبي هريرة هذا غير حديث البناء على اليقين أن أبا سعيد راوي حديث البناء على اليقين المتقدم روى أيضا حديث إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد رواه أبو داود
ومحال أن يكون معناهما واحد الاختلاف ألفاظهما بل لكل واحد منهما موضع كما ذكرنا انتهى كذا في شرح الزرقاني على الموطأ
[1032] (فليسجد سجدتين قبل أن يسلم) فيه دليل لمن قال إن سجود السهو قبل التسليم والأحاديث الصحيحة الواردة في سجود السهو لأجل الشك كحديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد والترمذي وبن ماجه وأبي سعيد المتقدم وأبي هريرة وغيرها قاضية بأن سجود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام وحديث عبد الله بن جعفر الآتي لا ينتهض لمعارضتها لا سيما مع ما
فيه من المقال الذي سيأتي ولكنه يؤيده حديث بن مسعود المذكور قريبا فيكون الكل جائزا وسيجيء بعض البيان
(8)
باب من قال يسجد بعد التسليم
[1033] حديث الباب أخرجه النسائي وأحمد في مسنده وبن خزيمة في صحيحه ورواه البيهقي وقال إسناده لا بأس به وعتبة بن محمد ويقال عقبة ذكره بن حبان في الثقات ومصعب بن شيبة وثقه بن معين وأخرج له مسلم في صحيحه لكن ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني وقال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار اختلف الناس في سجود السهو على أربعة أقوال فطائفة رآه السجدة بعد السلام عملا بحديث ذي اليدين وهو مذهب أبي حنيفة وقال به من الصحابة علي وسعد وبن الزبير ومن التابعين الحسن والنخعي وبن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأهل الكوفة وذهب طائفة إلى أن السجود قبل السلام أخذا بحديث بن بحينة وبحديث معاوية عند النسائي وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ
وأخرج الشافعي بسنده إلى الزهري أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام ثم أكده الشافعي بحديث معاوية المذكور قال وصحبة معاوية متأخرة كلها ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة وحديث الزهري منقطع فلا يدل على النسخ ولا يعارض بالأحاديث الثابتة والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين
المذهب الثالث أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام أخذا بحديث ذي اليدين وإذا كان في النقصان كان قبل السلام وإليه ذهب مالك بن أنس
القول الرابع أنه إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل السلام أخذا بحديث بن بحينة وكذا إذا شك فرجع إلى اليقين أخذا بحديث أبي سعيد وإذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام أخذا بحديث أبي هريرة وكذا إذا شك وكان ممن يرجع إلى التحري أخذا بحديث بن مسعود
وإليه ذهب أحمد فإنه احتياط ففعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله في نظير كل واقعة عنه
انتهى
وحكى الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي في هذا ثمانية مذاهب لا نطيل الكلام في هذا المختصر