انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
[918] (بينا نحن في المسجد جلوسا) جمع جالس وهو بالنصب على الحالية (بنت أبي العاص بن الربيع) اسم أبي العاص لقيط وقيل مقسم وقيل القاسم وقيل مهشم وقيل هشيم وقيل ياسر وهو مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق (وهي صبية
الصبية من لم تفطم بعد (على عاتقه) وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق (يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام) هذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه صلى الله عليه وسلم لا من أمامة قال بن دقيق العيد من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل لأنا نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله بخلاف وضع فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل
قال وقد كنت أحسب هذا حسنا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة فإذا قام أعادها
انتهى
وهذه الرواية في صحيح مسلم (يفعل ذلك) أي وضعها حين الركوع وحملها حين القيام (بها) أي بأمامة
[919] (يصلي للناس) أي يؤمهم وفيه رد على من حمل الحديث على النافلة (لم يسمع مخرمة) يعني بن بكير (من أبيه إلا حديثا واحدا) وهو حديث الوتر قال في الخلاصة قال أبو داود لم يسمع منه إلا حديث الوتر
انتهى
فثبت أن رواية الباب هذه منقطعة
[920] (للصلاة في الظهر أو العصر) شك من الراوي وهذا نص على أن إمامته صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة كان في الفريضة (وهي) أي أمامة (في مكانها) يعني عنقه صلى الله عليه وسلم (الذي هي) أي أمامة (فيه) الضمير المجرور يرجع إلى مكانها وجملة وهي في مكانها إلخ حالية والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم قام للصلاة في مصلاه وقمنا خلفه والحال أن أمامة ثبتت في مكانها أي عنقه صلى الله عليه وسلم الذي كانت أمامة مستقرة فيه قبل قيامه في مصلاه (قال) أبو قتادة (حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع
أخذها فوضعها إلى قوله فردها في مكانها) هذا يرد تأويل الخطابي حيث قال يشبه أن تكون الصبية قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها لأن قوله حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها وقوله أخذها فردها في مكانها صريح في أن الرفع صادر منه صلى الله عليه وسلم
ثم قال الخطابي فإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته يستبدل بها الأنبجانية فكيف لا يشغل عنها بما هذه صفته من الأمر
انتهى
وتعقبه النووي فقال وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرنا وغيره فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين
والله أعلم
انتهى
وفي الحديث دليل على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة وذلك لأنها لا يلابسه هذه الملابسة إلا وقد لمسه ببعض أعضائها
وفيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم تعلم نجاسته
وفيه أن العمل اليسير لا تبطل به الصلاة