وفي هذا المقدار الذي ذكرنا كفاية فاشدد بذلك ودع عنك ما قد وقع في هذا المبحث من الخبط والخلط والتردد والتشكك والوسوسة
والله سبحانه وتعالى أعلم
انتهى كلام الشوكاني بلفظه وحروفه من الفتح الرباني
قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري وقد كتب في هذه في فتاواه أربعة سؤالات وقد أجاب عنها وهذا آخرها وهو الذي ارتضاه كما تراه واسم الفتاوى الفتح الرباني في فتاوى الإمام محمد بن علي الشوكاني سماه بذلك ولده العلامة شيخنا أحمد بن
محمد بن علي الشوكاني حرره الفقير إلى الله تعالى حسين بن محسن الخزرجي السعدي
انتهى
وقد أطال الكلام في غاية المقصود وهذا ملتقط منه والله أعلم
(فقد أدرك الصلاة) قال بن أرسلان المراد بالصلاة هنا الركعة أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها
انتهى
قلت إذا أريد بالركعة معناها المجازي أي الركوع فإرادة الركعة بالصلاة ظاهر وأما إذا أريد بالركعة معناها الحقيقي فلا
وقيل ثواب الجماعة
قال بن الملك وقيل المراد صلاة الجمعة وإلا فغيرها يحصل ثواب الجماعة فيه بإدراك جزء من الصلاة
قال الطيبي ومذهب مالك أنه لا يحصل فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة سواء في الجمعة وغيرها
كذا في المرقاة
(باب أعضاء السجود)
[889] (أمر) قال الحافظ هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله
قال البيضاوي عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب
قيل وفيه نظر لأنه ليس فيه صيغة أفعل
انتهى
وتعقب عليه الشوكاني حيث قال لفظ أمر أدل على المطلوب من صيغة أفعل كما تقرر في الأصول انتهى
وفي رواية للبخاري من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس بلفظ أمرنا (على سبعة) أي على سبعة أعضاء ويجيء بيانها (ولا يكف شعرا ولا ثوبا) هو إما بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض أو بمعنى الجمع أي لا يجمع ثوبه ولا شعره وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة وإليه جنح الداودي ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها
قال الحافظ واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى بن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة
قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر
انتهى
وقال النووي اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو
نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته
ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر وهو المختار الصحيح وهو الظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم
انتهى ملخصا
[890] (أمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب) بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
انتهى
قال الزيلعي وأخطأ المنذري إذ عزا في مختصره هذا الحديث للبخاري ومسلم وليس فيهما لفظ اراب أصلا
[891] (وجهه) بالرفع بيان لسبعة آراب والمراد بالوجه ها هنا الجبهة والأنف كما في رواية عند مسلم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين الحديث وفي رواية للبخاري أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه الحديث