وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين
ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه بن شاس في الجواهر انتهى
قال المنذري وأخرجه النسائي وعبد الجبار لم يسمع من أبيه
[738] (وإذا رفع للسجود) أي إذا رفع رأسه من الركوع لكي يسجد بعد ما قام معتدلا (وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك) فيه دلالة على مشروعية الرفع في الموضع الرابع وهو حين القيام من الركعتين
قال البخاري في جزء رفع اليدين ما زاده بن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم
قال بن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع قال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة
وقال بن خزيمة هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فا سناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي وقال بن دقيق العيد وأما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال إذا صح الحديث
فهو مذهبي ففيه نظر
انتهى
ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا والأمر ها هنا محتمل ذكره الحافظ في الفتح
[739] (عن أبي هبيرة) اسمه محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدمشقي القلانسي قال بن أبي حاتم صدوق (يشير بكفيه) أي يرفع يديه (حين يقوم) للصلاة ويستفتح (وحين يسجد) استدل به على رفع اليدين في السجود لكن الاستدلال به عليه نام لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله حين يسجد حين يرفع رأسه من الركوع للسجود كما في الرواية المتقدمة وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على أن الحديث ضعيف لا يقوم به الحجة (وحين ينهض للقيام) أي يقوم له (فيقوم فيشير بيديه) هذا يدل على مشروعية الرفع عند القيام من السجود لكنه مع ضعفه معارض بحديث بن عمر المروي في صحيح البخاري وفيه ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود (إني رأيت بن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليها) قال في فتح الودود هذا يدل على أن كثيرا من الناس سامحوا في سنن الصلاة فتركوا هذا الرفع كما أن كثيرا منهم تركوا نفس التكبيرات أيضا وكأنه بسبب ذلك حصل الاختلاف في بعض السنن بين الأئمة انتهى (فوصفت له هذه الإشارة) أي بينت لابن عباس رفع يديه في المواضع المذكورة
قال المنذري في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال
انتهى
قلت قال العلامة الخزرجي في الخلاصة قال أحمد احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب ومن كتب عنه قديما فسماعه صحيح
قال يحيى بن معين ليس بالقوي وقال مسلم
تركه وكيع ويحيى القطان وبن مهدي وقال الحافظ في التقريب عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعد
Qوقال بن القيم رحمه الله وهذا الحديث على شرط مسلم رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر
احتراق كتبه ورواية بن المبارك وبن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون
انتهى